ناشدت اللجنة الأسقفية وهيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لكي يصحح قبل نشره بدلا من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة.
اللجنة دعت للتأكيد على ما ورد في المذكرة المرفوعة اخيرا إلى فخامة الرئيس بخصوص قيام الدولة بتأمين الايرادات لتغطية الزيادات الواردة خصوصا في الجدول 17 من القانون المذكور، مطالبةً بقانون معجل مكرر يلغي الدرجات الست الاستثنائية ويوزع الزيادات المترتبة على مدى ثلاث سنوات رحمة بالأهالي ودعما للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضمانا لاستمرارية العمل التربوي.
واشارت الى انه في حال عدم الاستجابة، تم اعداد الطعن لتقديمه في حينه أمام المجلس الدستوري لاعادة النظر بوحدة التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام عملا بالنظام الاقتصادي الحر في لبنان، باعتبار أن ما جاء في متن القوانين مخالف تماما لأحكام الحرية الاقتصادية وخصوصا حرية التعليم.