ذكرت صحيفة “الديار” انه وبالتزامن مع الخلافات حول الزيارات الى سوريا، كان مجلس الوزراء يشهد خلافا بشأن طلب سلفة لوزارة الاتصالات واعتبار وزراء التيار الوطني ان الامر مخالفة للدستور. فماذا جرى في مجلس الوزراء الذي شهد اول مواجهة بين وزراء التيار والمستقبل بشأن سلفة الخزينة «لاوجيرو»؟
المعلومات تؤكد ان «القضية ليست رمانة بل قلوب مليانة». وتؤكد ان الخلاف بدأ في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية لدرس موازنة وزارة الاتصالات، وطرح الوزير الجراح خطة للوزارة كلفتها 750 مليار ليرة لبنانية. وحصل نقاش حاد على بنودها، واضطر الوزير الجراح الى تخفيضها. لكن النقاشات لم تنته بشأنها، مما دفع مستشار الوزير الجراح نبيل يموت الى القول للصحافيين «اذا لم يمر قانون برنامج وزارة الاتصالات كما ورد، فان الموازنة لن تمر ايضا». علما ان يموت من المقربين جداً للرئيس الحريري.
هذا الكلام التهديدي وصل الى المسؤولين والى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وترك استياء، وقبل ايام رفع الوزير الجراح كتابا الى مجلس الوزراء طالب فيه بسلفة خزينة مقدارها 225 مليار ليرة لبنانية لتحسين خطوط الهاتف الثابتة وتطبيق مشروع الفايبر اوبتيك FTTC. علماً ان لجنة المال والموازنة لم تنته من النقاش في موزانة وزارة الاتصالات، وبالتالي فان طلب السلفة مخالف للقانون والدستور، لان الحصول على اي سلفة لا يمكن ان يتم الا بقانون صادر عن مجلس النواب. وبالتالي مشروع السلفة مخالف للمادة 88 من الدستور الذي ينص على استحالة عقد اي اتفاق مالي الا بموجب قانون.
ورغم هذه المخالفة، رفع الوزير الجراح كتاب السلفة الى مجلس الوزراء وحصل نقاش حاد، وتحديداً بين الجراح مدعوما من الوزير المستقبلي معين المرعبي ووزراء التيار الوطني الحر الذين اتهموا الجراح بمحاولة فرض طريقة الصرف الذي اعتمدت في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. واكد رئيس الجمهورية ان «الصرف» لا يتم الا بعد اقرار الموازنة، فعندما تقر الموازنة في مجلس النواب يصبح قرار الصرف نافذاً. وغير ذلك مخالف للقانون والدستور. واصر الجراح على موقفه بمواجهة وزراء التيار الوطني مستنداً الى المادة 32 من قانون الوزارة، فيما أكد وزراء التيار ان النقاش في القانون لم ينته بعد في لجنة الموازنة والمال ولم يصبح نافذاً، واصر الجراح على موقفه وانسحب من الجلسة وتضامن معه معين المرعبي، ولحق بهما من اجل التفاوض الوزراء المشنوق، فنيانوس وعلي خليل واوغاسبيان، وانضم اليهم مدير القصر الجمهوري الذي طلب منهم العودة الى داخل قاعة مجلس الوزراء بطلب من رئيس الجمهورية. وهكذا حصل، وتم ربط اقرار السلفة بانجاز الموازنة، كما اراد الرئيس ميشال عون الحريص على الدستور وتطبيق القانون. وهذا لا يعني موقفا من الوزير الجراح وغيره بل التزام بالقانون، وعلم ان الرئيس الحريري وقف على «الحياد».
لكن السؤال هل يتجرأ الجراح والمرعبي على مغادرة الجلسة ولو لوقت قصير بدون علم الرئيس الحريري الذي ربما ارادها رسالة لا اكثر في ظل حرصه على العلاقة مع الرئيس عون.
واللافت ان مجلس الوزراء الغى مناقصة الكهرباء القديمة، وتم الاتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال ادارة المناقصات. لكن النائب وليد جنبلاط كتب عبر تويتر “ان بناء معمل انتاج كهرباء حتى لو استغرق بعض الوقت اوفر على الخزينة من استئجار سفن وما يشوبها من سمسرة”.
وتابع “آن الأوان لمناقصة شفافة لمصنع جديد مع “نفضة” ادارية لكهرباء لبنان التي كانت في الماضي مثال الانتاجية والادارة الفاعلة”.