أعلنت الوزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته السفارة الفرنسية في لبنان، قالت فيه: “ألغى البرلمان اللبناني في 16 آب المادة 522 من قانون العقوبات كانت تجيز لمرتكب الاغتصاب الإفلات من الملاحقة القضائية إذا ما تزوج بضحيته.
ونحن نهنئ كل من عمل على إلغاء هذه المادة، ونحيي هذا التقدم المحرز، لكن لا تزال هناك قيود على تنفيذ هذا القرار في بعض الحالات، ونتمنى إلغاءها على وجه السرعة.
وتعمل فرنسا على مكافحة كل أشكال العنف المرتكب بحق المرأة، وأشكال التمييز بين الجنسين. وهي تدافع عن حقوق المرأة واستقلاليتها وحريتها في جميع أنحاء العالم، وتكافح جميع أشكال العنف المرتكب بحقها”.