IMLebanon

الإنتخابات الفرعية “دُفنت”؟!

قالت الوكالة “المركزية ” “لا يسمح الوضع الداخلي ولا الإقليمي بوجوهه الأمنية والعسكرية” لما يسمى بـ “انتخابات فرعية”، فالتركيز منصب على العملية العسكرية التي انطلقت فجرا” في تلال الفاكهة ورأس بعلبك والقاع. الرواية انتهت وصفحة الإنتخابات الفرعية طويت وثمة الكثير من الاستحقاقات الداهمة تتصدر الاولويات. كلها تسعة اشهر ويحل موعد الإنتخابات الشاملة، فلمَ تكبُّد المصاريف وارهاق خزينة الدولة بتكاليف “الفرعية؟”. بهذا القدر من الصراحة، فاجأ مسؤول رفيع أحد الأقطاب الذي كان ينتظر منه جوابا تتمة لحديث سابق تناول مختلف الإستحقاقات التي تواجه العهد وسط الإستعدادات للمراحل التمهيدية التي لا بد منها تحضيرا للإنتخابات النيابية منتصف الربيع المقبل. لم يكتف القطب السياسي بما نقل اليه من أجواء بهذه العبارات “المختصرة”، كما نقلت مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، فسأل عما آلت اليه العلاقات بين اهل الحكم وداخل البيت الحكومي، وهل من توافق حول عدم اجراء الانتخابات الفرعية، فجاءه الجواب صريحاً: “ما دامت المواجهة قائمة بين بعبدا وعين التنية في معظم الملفات والأنظار متجهة الى نقطة التوازن والثقل بين السراي الحكومي والضاحية الجنوبية، لا يمكننا ان نخوض مواجهة في اي ملف ما لم يتوفر التوافق في ما بيننا”. وعليه، يضيف المسؤول: ما دامت القوى السياسية المسيحية لا ترغب بإجراء الإنتخابات الفرعية في كسروان– الفتوح ولا تيار المستقبل في طرابلس فلن تكون في الدائرتين معا، مذكراً “بأننا صبرنا لملء المقعد الكاثوليكي الذي شغر بوفاة النائب ميشال حلو مدة عامين تقريبا افلا يمكننا الانتظار تسعة اشهر اليوم؟”

على هذه الأساس، تؤكد المصادر، طويت مرحلة تقصي الحقائق والإحصائيات الإنتخابية في الدائرتين ومعهما في عدد غير قليل من البلديات المنحلة وتلك المستحدثة، وتقرر تجميد عمل الماكينات الإنتخابية في الشارع لتنكفئ بكامل عديدها وخبرائها ومحلليها الى استخدام البرامج الجديدة التي انتشرت لدى الماكينات الكبرى “لإحصاء الجماهير” وفق قواعد القانون الإنتخابي الجديد بمختلف المراحل ولا سيما المرحلة الأولى المتعلقة باحتساب الحاصل الإنتخابي على مستوى اللوائح قبل الدخول الى مرحلة الحاصل الإنتخابي الخاص بالصوت التفضيلي.

وكشفت مصادر في إحدى الماكينات الإنتخابية لـ “المركزية” ان برامج إحصائية الكترونية جديدة وضعت قيد التجربة احتكرها حزبان حتى اليوم وزادت تكاليفها المبدئية على نصف مليون دولار في المرحلة التجريبية. وربما تحول هذا المبلغ الى دفعة اولى مع اقتراب التثبت من جدارتها في تقديم الرشد والنصح لتسهيل العمليات الإحصائية الإنتخابية وجدولتها لا سيما على مستوى إحصاء الأصوات في الدوائر الإنتخابية ككل قبل الدخول الى مرحلة احتساب الأصوات في الدوائر الفرعية الصغرى على اساس الاصوات التفضيلية.

وتبعا لذلك، ابتلعت التطورات آخر المواعيد الدستورية التي تحدث عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق منتصف تموز الماضي عندما قال “ان الموعد النهائي لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة هو السابع عشر من آب إذا اردنا إجراء الإنتخابات الفرعية يوم الأحد ما قبل الأخير من نهاية الصيف الجاري اي في السابع عشر من ايلول لتعذر إجرائها في الأحد الأخير منه اي في 24، بسبب وجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خارج البلاد حيث سيكون في نيويورك مترئسا وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبناء على ما تقدم، ثبت لدى مراجع سياسية كبرى ان الوعد بإجراء الإنتخابات الفرعية دفن، ووضع حجر على قبره، لن يتمكن أحد من إزاحته، فتكاليف سلسلة الرتب والرواتب اولى بالمصاريف من الإنتخابات الفرعية التي لن تفيد العهد ولا يمكن ان تبنى عليها اي من الإنجازات التي يرغب بها.