رأى قيادي مسيحي معارض «أنّ المشكلة المطروحة تَعدّت الإنقسام العمودي بين اللبنانيين في شأن الإتصال بدمشق أو عدمه، لتطرح مجدداً مشكلة تغييب الدستور وتجاوز المؤسسات في اتخاذ القرارات الكبرى».
وقال لصحيفة «الجمهورية»: «انّ تعاطي الحكومة مع سفر وزراء الى سوريا بالهروب الى الأمام وتجاهل المسألة وشطب السجالات في شأنها من محضر الجلسة يُفقد الدولة اللبنانية مرجعيتها ودورها في رَسم السياسات ومنها السياسة الخارجية، ويزيد من حجم تَخلّي الحكومة عن صلاحياتها لبعض الأحزاب والقوى السياسية ما يهدّد أسس الكيان اللبناني ويعرّض أركان الدولة لمزيد من الانهيارات».
واضاف: «اذا كانت مسألة الاعتراف بالنظام السوري تثير إشكاليات بين اللبنانيين، فإنّ الأخطر على لبنان هو عدم اعتراف بعض المشاركين في السلطة بمرجعية الدولة اللبنانية وقبول البعض الآخر من اركان السلطة بالأمر الواقع، ما يكشف حلقة جديدة من حلقات التسويات التي قامت على مبدأ تقاسم السلطة والمنافع، بعيداً من أيّ قراءة مشتركة للمسائل الخلافية، ولا سيما منها القضايا السيادية».
وختم: «ما يهمّ اللبنانيين هو اعتراف كل القوى السياسية والحزبية بشرعية المؤسسات والآليّات الدستورية لاتخاذ القرارات، لأنّ مسألة الإعتراف بالنظام السوري او عدمه تصبح ثانوية بالمقارنة مع عدم اعتراف البعض بالدستور اللبناني ومع تخلّي البعض الآخر عن مسؤولياته في الدفاع عن الدستور والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكاسب فئوية ومصلحية».