دعا الوزير المكلف بملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الاتحاد الأوروبي، الأحد 20 آب 2017، للتخفيف من حدة موقفه بضرورة إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن عملية الانسحاب قبل بحث العلاقات المستقبلية.
وبعد بداية بطيئة للمفاوضات التي ستنهي أكثر من 40 عاماً من ارتباط بريطانيا بالاتحاد، تضغط لندن من أجل إجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب لطمأنة الشركات بشأن الأوضاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار 2019.
وقال ديفيس إنّ الحكومة البريطانية ستصدر هذا الأسبوع خمسة مذكرات جديدة تتضمن الخطوط العريضة لاقتراحاتها بشأن العلاقات المستقبلية، من بينها كيفية حل أيّ نزاع في المستقبل من دون التقيد بالاختصاص المباشر لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيس في صحيفة “صنداي تايمز”: “أنا على يقين من أنّ الجولة الأولى من المحادثات قد كشفت بالفعل أنّ العديد من الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقاتنا المستقبلية”.
وأضاف مشيراً إلى نفاد الوقت: “على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول المقبل”.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنّه لا بدّ من إحراز “تقدم كاف” في المرحلة الأولى من المحادثات فيما يتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع ايرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتسوية المالية وذلك قبل أن يكون بإمكانهم النظر في موضوع العلاقات المستقبلية.
وقد أحبطت هذه المطالب المسؤولين البريطانيين الذين يقولون إنّه ليس بإمكانهم إيجاد حل لمشكلة الحدود مع ايرلندا أو التسوية المالية، وهما اثنان من أصعب الخلافات التي تواجه المحادثات، قبل أن يكون هناك حوار بشأن العلاقات المستقبلية يتضمن اتفاقاً جديداً بشأن الجمارك وإيجاد طريقة ما لحل النزاعات المستقبلية.
وقال ديفيس: “هناك التزامات مالية على الطرفين لن يتم إلغاؤها عند خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نحن نعمل على تحديد ماهية هذه الالتزامات وبحث الأسس التي يبني عليها الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل مفصل، وهو ما يتوقعه منا دافعو الضرائب بكل تأكيد”.