IMLebanon

اجماع وزاري على طيّ الانقسام حول “زيارة سوريا” ودعم الجيش

 

كتب فادي عيد في صحيفة “الديار”:

تكشف أوساط وزارية مطّلعة، عن وجود توجّه لدى غالبية الوزراء لإقفال باب السجال حول زيارة الوزراء الأخيرة إلى سوريا، وتؤكد على تفاهم كامل بين المكوّنات السياسية على طي صفحة العلاقة مع دمشق، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، وذلك بعدما توافقت هذه المكوّنات على التضامن والوقوف خلف الجيش اللبناني في معركته لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك من تنظيم «داعش». وبحسب الأوساط، فإن خطورة الوضع الأمني وما يمرّ به لبنان لتطهير أرضه من رجس الإرهاب الذي لا يقتصر فقط على الحدود، بل أيضاً على الداخل، في ضوء ما جرى الكشف عنه بالأمس من نشاط لخلايا إرهابية نائمة ما بين لبنان وأوستراليا، كما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية نهاد المشنوق، تستدعي أقصى درجات الإستنفار والتعاون بين كل القيادات والمرجعيات السياسية والأمنية لتطويق أي محاولة قد يقوم بها إرهابيو «داعش» لتخفيف الضغط عن التنظيم في الجرود.

من هنا، فإن البنود التي أثارت انقساماً داخل مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، ستبقى متروكة أو مؤجّلة إلى ما بعد الإنتصار المقبل للجيش، وتحقيق الهدف الذي ينشده كل اللبنانيين، وهو القضاء على الإرهاب في كل الأراضي اللبنانية. ولذلك، توضح الأوساط الوزارية أن المناخ السياسي العام في البلاد قد تبدّل مع انطلاق عملية الجيش في الجرود، كما أن جدول أعمال مجلس النواب، كما مجلس الوزراء، سيحمل عنوان التضامن مع الجيش في معركة «فجر الجرود»، على أن يتم البحث في الملفات الأخرى من خلال التوافق على عدم الإختلاف، وبالتالي عدم إثارة أي توتّرات سياسية في لحظة أمنية داخلية بالغة الدقّة.

وتضيف هذه الأوساط الوزارية، أن مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى توقيع قانوني سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والموارد المالية لها، لن تؤدي إلى أي انعكاسات على الواقع السياسي العام، مع العلم أن كل المرجعيات السياسية، كما الهيئات المالية والإقتصادية، كانت في أجواء هذا التوقيع، ولو أن الحديث عن تعديلات ما زال مستمراً ولم يترجم إلى اقتراحات في الوقت الراهن. وفي هذا الإطار، فإن التعديلات التي أكد عليها رئيس الجمهورية، قد تُبحث في مجلس النواب، كما تكشف الأوساط الوزارية، والتي تشدّد في الوقت نفسه على أن كل الإختلافات التي رافقت هذه القضية منذ إقرار القانونين في المجلس النيابي، تنطلق من معايير إقتصادية ومالية بحتة، ولا تستند إلى أي اعتبارات سياسية كما جرى تفسيرها من قبل بعض الأطراف السياسية.

وخلافاً لكل الإنطباعات السائدة حول الإنقسام داخل الحكومة على الملفات السياسية والإقتصادية، وبشكل خاص ملف الكهرباء، فإن الأوساط الوزارية نفسها، ترى أن ما من حديث اليوم لدى كل الفريق الحكومي سوى الحديث عن انتصار الجيش، وأهمية دعمه بكل الوسائل بدءاً من الموقف السياسي وصولاً إلى الإجراءات اللوجستية، بعدما بات واضحاً للجميع مدى الإحتضان الشعبي الكبير للجيش في تضحياته من أجل حماية الأمن وتوفير الإستقرار لكل اللبنانيين، بعيداً عن أي تفسيرات أو انقسامات أو تأويلات سياسية.