لفت رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض الى أنّه “في كل معركة يخوضها الجيش اللبناني يدحض كل المزاعم والافتراءات حول حجم قدراته وإمكاناته وعليه وفور انتهاء عملية “فجر الجرود” ستسقط كل ذرائع السلاح الخارج عن الشرعية ولن يعود لأحد أياً كان التذرع بالاحتفاظ بسلاحه غير الشرعي فلا شرعية لأي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة اللبنانية”.
محفوض، وفي تصريح، قال: “نحث مجلس المطارنة الموارنة برئاسة غبطة البطريرك مار بشارة الراعي لحمل قضية رفض السلاح غير الشرعي وإصدار نداء تاريخي تماما كما فعل المجلس في نداءه الشهير في 20 ايلول من العام 2000 “.
واضاف: “أما وقد أثبت الجيش اللبناني قدرته وكفاءته على محاربة الارهاب والارهابيين وحفظ الامن والدفاع عن لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، أفما حان الوقت ليقوم كل فريق يملك ميليشيا عسكرية لتسليم سلاحه للدولة والتحوّل لحزب سياسي شأنه شأن سائر اللبنانيين”.