IMLebanon

تشريع الضرورة لا يزال عالقاً

lebanese-parliement-6

اكدت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” ان تشريع الضرورة لا يزال عالقاً بسبب إصرار الكتل النيابية ذات الغالبية المسيحية على عدم موافقتها على التشريع إلا إذا بقي محصوراً في تأمين الأجواء لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وبعثها من جديد.

وتقول المصادر نفسها أن أكثرية النواب لا تعترض على تشريع الضرورة على قاعدة حصره بالأمور المالية التي سبق لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري أن توافقت عليها، وهي محصورة في التصديق على مشاريع القوانين ذات الصلة المباشرة بالقروض والهبات وضرورة الإفادة منها لئلا تسقط بسبب انقضاء المهلة المحددة للموافقة عليها.

وتضيف أن لا اعتراض أيضاً من جانب الأكثرية النيابية على إدراج مشروع قانون الموازنة من ضمن الأمور المالية، لكن الرئيس بري يحرص على تأمين الميثاقية للجلسة التشريعية وهذا لن يتأمن إلا بمبادرة إحدى الكتل كـ “تكتل التغيير والإصلاح” أو “القوات اللبنانية” و “الكتائب” إلى اتخاذ قرار يقضي بالاشتراك في جلسة تشريع الضرورة.

ناهيك عن أن فتح الدورة الاستثنائية سيؤدي مجدداً إلى إقحام البلد في سجال حول من يوقع على المرسوم الرامي إلى فتحها وهل يستدعي الأمر موافقة جميع أعضاء الحكومة ليكون في وسع مجلس الوزراء مجتمعاً التوقيع على المرسوم إلى جانب توقيع رئيس البرلمان بعد الاتفاق على جدول أعمالها.

فهل سيوافق مجلس الوزراء مجتمعاً على فتح دورة استثنائية خصوصاً أن توقيع أعضاء الحكومة على المرسوم يشكل سابقة لم تحصل من قبل، وذلك بسبب الشغور الرئاسي وكانت درجت العادة على أن يوقع هذا المرسوم الرؤساء الثلاثة.

كما أن التوقيع على المرسوم من جانب مجلس الوزراء يمكن أن يندرج في خانة التأزم الذي يهدد الحكومة وأفقدها القدرة على الإنتاجية في موازاة الشلل الذي يصيب البرلمان لغياب التشريع.

وعليه تستبعد مصادر نيابية إمكان إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بذريعة أن هكذا حكومة لم تعد قادرة على العطاء وهي تتحول تدريجياً إلى حكومة إدارة للأزمة بغية التخفيف من الأضرار والسعي الحثيث من أجل تحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، هذا إذا استعصى على بعض الأطراف في “8 آذار” إقحام الجيش اللبناني في معركة في جرود عرسال وبالتالي احتمال لجوئها إلى التصعيد السياسي مع اقتراب النظر في التعيينات الأمنية والعسكرية.