ذكرت صحيفة “الأخبار” ان عدداً من موظفي “سعودي أوجيه” تناقلوا أمس، معلومات نقلاً عن إدارة الشركة أن وفداً من مكتب العمل التابع لإمارة الرياض حضر إلى المسؤولين وأبلغهم أن المملكة تراجعت عن قرار تجديد إقامات من يرغب في البقاء من الموظفين أو نقلهم إلى كفيل جديد على نفقة وزارة العمل السعودية.
وحدد الوفد تاريخ الخامس والعشرين من أيلول المقبل آخر موعد لمغادرة الموظفين الذين يملكون إقامات على اسم الشركة. ومن يبقى في البلاد بعد ذلك الحين يتم التعامل معه على أنه مخالف.
الإجراءات الجديدة تناقض الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز قبل ثلاثة أسابيع، موعزاً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حل أزمة العمالة المتضررة في المملكة من خلال البدء بصرف رواتب الموظفين وتأمين احتياجاتهم وفق آلية من عشرة بنود بالتعاون مع الوزارات وسفارات الدول التي ينتمون إليها وحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية، على أن تحسم من مستحقات الشركات، وتوجيه وزارة الداخلية بسرعة إصدار تأشيرة خروج نهائي لمن يرغب والتعاقد مع مكتب محاماة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوثيق مستحقات العمالة وتخصيص مبلغ مئة مليون ريال يوضع حالاً لمصلحة وزارة المالية ويصرف منه لهذا الغرض. فهل تراجع الملك عن “أمره السامي”، أم أن الموظفين اللبنانيين ليسوا مشمولين بالمكرمة الملكية، أم أن “أوجيه” رفضت التعاون لأن المكرمة ليست هبة إنما دين يحسم من مستحقاتها من وزارات الدولة؟
ولكي يكتمل سوء الحال مع موظفي “أوجيه”، علقت الإدارة أمس إعلاناً تبلغ موظفيها بأنه لا أجور ستسجّل عن شهر آب الجاري، وأن المملكة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة من تسعة أشهر حتى تموز الماضي. وقبل يومين، ألغت المصارف السعودية البطاقات الائتمانية الخاصة بهم.