قدمت الولايات المتحدة لكل من العراق وأفغانستان أكثر من 1.4 مليون قطعة سلاح، وذلك حسب دراسة شاملة لعقود بيع ذخائر من وزارة الدفاع الأميركية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار منذ أحداث 11 ايلول. وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن جمعية “العمل ضد العنف المسلح” قضت أكثر من عام في تحليل العقود التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية بين 11 ايلول 2001 و10 ايلول 2015، وتوصلت إلى نتيجة إلى أن الجيش الأميركي أعطى 1.452.910 قطعة سلاح ناري على الأقل لكل من العراق وأفغانستان، وأن البنتاجون كانت لديه فكرة جزئية حول إجمالي عدد الأسلحة وكيفية استخدامها في الوقت الحاضر. ووجدت الدراسة عقودا لأسلحة مع شركات تدعي أنها تتعلق بمواد “لتصنيع مقطورات الشاحنات”، لكن المدفوعات للشركة كانت مصنفة تحت بند “بنادق، حتى 3 ميليمتر”. وتتوافق نتائج الدراسة مع أدلة سابقة تبين أن السلطات الأميركية كانت تعطي أسلحة نارية لمقاتلين محليين في إطار “الحرب على الإرهاب”، دون أن تكون لديها أي نية في مراقبة استخدام هذه الأسلحة أو مكانها.
وفي هذا السياق، اعترف متحدث باسم البنتاجون بوجود “هفوات في المحاسبة حول بعض الأسلحة التي يتم نقلها، لكنه أكد أنه ما أن يتم تسليم الأسلحة إلى قوة أجنبية فإن الحفاظ عليها وعلى طريقة استخدامها يقع ضمن مسؤولية هذه القوة.