اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب نضال طعمة الى ان القوى السياسية تجمع على رفض قانون الستين، كذلك على ضروة اللجوء إليه في حال تعذر إقرار قانون جديد، مما يؤشر إلى ميل واضح لإجراء الانتخابات النيابية في وقتها. وبين اعتماد الستين وإقرار قانون جديد يكمن التحدي الحقيقي اليوم أمام القوى السياسية. المطلوب حقا قانون انتخاب يساهم في تأمين العدالة والمساواة بين الناس بعيدا من الفروقات الجندرية والطائفية والمناطقية.
طعمة، في بيان، رأى أن “الحكومة العتيدة إذا كانت مهمتها الأساسية هي إقرار قانون انتخاب جديد فليترجم العهد الجديد آلية مساره الوطني الهادف إلى تقديم تجربة سيادية مختلفة، وإذا كانت كل القوى السياسية في البلد تؤكد انسجامها مع الرؤية الطامحة إلى فتح صفحة جديدة فتكون جامعة وفق المعايير الوطنية المتفق عليها من معظم مكونات المجتمع اللبناني، فهل يجوز لنا أن نقول أن ما يعرقل ولادة الحكومة هو اكتمال الاتفاق على قانون الانتخاب؟”
وقال: “إذا أردنا أن نكون واقعيين، القانون الأقرب إلى التنفيذ اليوم هو القانون المختلط”.
واضاف: “ما يحكى عن مرونة الرئيس نبيه بري في التعاطي مع واقع القانون المقترح من “المستقبل”و”القوات” و”الاشتراكي”، وعن مرونة هؤلاء أيضا في مقاربة القانون المقترح من بري، يعبد الطريق لولادة قانون انتخابي جديد يحتاجه البلد ويعطي الدفع المعنوي المطلوب للعهد الجديد”.