اكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان قانون الانتخاب ممر الزامي لاستعادة الثقة بالدولة من خلال استعادة الشراكة، لافتا الى انه يوجد ضرورة دستورية وميثاقية وسياسية ليكون هناك قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل.
كنعان، وعبر الـLBCI، قال: “متفقون مع “القوات” في مقاربة قانون الانتخاب ونتفاوض مع الآخرين للوصول الى ارضية مشتركة، والمطلوب جدّية وإيجابية للوصول الى قائم مشترك يشأن قانون الانتخاب وحرام تغييب حق اللبنانيين في الاختيار والمحاسبة”، مضيفا: “لن نرضى سوى بقانون انتخاب جديد وهناك جهد سيبذل في الأسبوعين المقبلين”.
واشار الى ان التمثيل الحالي تبعاً لقوانين الانتخاب مجحف في حق اللبنانيين كافة وليس بحق طائفة معينة لانه يغب الاستقرار والشراكة، لافتا الى ان رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط وافق سابقا على المختلط مع “القوات” و”المستقبل” وبالتالي لا استهداف لفريق او طائفة في مقاربة القوانين المطروحة.
من جهة أخرى ، قال كنعان: “ان لبنان ليس بجزيرة معزولة عن العالم المضطرب والتنسيق، ويجب ان يستمر بين الأجهزة بدعم الرئيس والقوى لانها الضمانة لمواجهة الارهاب”، لافتا الى الامن بالتراضي مسألة غير صحية والقادرة على منع عملية إرهابية يستطيع بغطاء سياسي ان يضع حداً للخطف والتفلت.
واضاف: “كل من يتعدى على حرية المواطنين يجب ان يحاسب وكان لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف حازم أدى الى اطلاق سراح اسعد ريشا بعد ساعات، ومن غير المقبول ان تكون هناك مظلة فوق رأس احد ورفعها مسؤولية القوى السياسية لان القرار الرسمي حاسم على هذا الصعيد، كما انه من المعيب الحديث عن غطاء للخارجين عن القانون، والمحاسبة مطلوبة ولننتظر الخطوات المقبلة لاطلاق سراح ريشا”.