هنأ ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني القوى الأمنية “لإحباطها العديد من العمليات الإرهابية التي تحاول ضرب الإستقرار الأمني في لبنان منذ فترة، وآخرها ما حصل ليل السبت الأحد، من إحباط محاولة أحد الإرهابيين تفجير نفسه في مقهى بشارع الحمرا”، مطالبين “بإنزال أقصى العقوبات بحق المجرم الإرهابي المغرر به وكل من يقف خلفه، وبحق كل من يثبته التحقيق شريكا أو مسهلا أو مساعدا في هذا الفعل الشنيع المخزي، الذي لا يمت بصلة إلى العقل اللبناني”.
وأكدوا في بيان “دعمهم الكامل للمطالبين باقرار قانون للانتخابات على أساس النسبية بمختلف أشكالها، من مظاهرات ومؤتمرات ولقاءات من شأنها نزع ورقة التين التي تتلطى خلفها القوى الرجعية المطالبة بالعودة إلى عصور قوانين ما قبل الستين، ويمدون يدهم إلى جميع القوى السياسية الداعمة للنسبية”.
وأعلنوا عن نية عدد منهم، يمثلون معظم الطوائف اللبنانية، “القيام بإضراب تحذيري عن الطعام، لمدة 24 ساعة، يعلن عنه في حينه، في رسالة إلى من يحاول الإبقاء على قانون المحادل الستيني الذي يعتبرون أنه إرهاب دولة وإعلان حرب على الحداثة والتعددية والنظام الديمقراطي”، مشددين على “أنهم سيواجهون محاولة إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار بمعركة الأمعاء الخاوية”.
ولفتوا الى ان “كل مجلس نواب منتخب على أساس هذا القانون، أو نسخة منقحة عنه، هو مجلس فاقد للشرعية والميثاقية، ممثل على الأمة لا لها، غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي، وسيتم التعاطي مع عناصره على أساس أنهم فاقدو الشرعية الشعبية، ومنتحلو صفة وسالبو تمثيل”، داعين الى “قانون إنتخاب لبناني مئة بالمئة، لا لقوانين مستوردة، ولا لقوانين البوسطات والمحادل”.
وناشد الناشطون، الرئيس العماد ميشال عون، “حارس الجمهورية والمؤتمن على الدستور والميثاق، استخدام صلاحياته الدستورية، ورفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون العار التعييني المسمى قانون إنتخاب، قانون العصور الوسطى والحجرية، قانون المحادل والبوسطات، قانون حكام التسلط الميليشيوي”، مشددين على “ضرورة إعتماد النسبية الكاملة والدوائر الكبرى في أي قانون إنتخابي، مع إمكانية قبولهم بالقانون المختلط بين الأكثري والنسبي لمرة واحدة فقط على أن تعتمد النسبية الكاملة في المرة اللاحقة”.