قالت أوساط “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسومَ دعوة الهيئات الناخبة كان أمراً متوقّعاً وبديهياً، الأمر الذي يؤكّد مدى جدّية تعاطيه مع هذا الملف، ومن يتوقّع خلافَ ذلك عليه أن يعيد حساباته، والأمور لن تقفَ عند هذا الحدّ لأنه من غير المقبول بعد ثماني سنوات أن تواصل بعض القوى السياسية التهرّبَ من الوصول إلى قانون جديد، وبالتالي تتحمّل وحدَها أمام الرأي العام مسؤولية التعطيل الحاصل ودفع البلادِ إلى أزمة وطنية”.
وأكّدت الأوساط نفسُها أنّه “ليس مقبولاً التلطّي بقشور “قانوناتية” من قبيل حصول الانتخابات في موعدها من أجل التملّصِ من إقرار قانون جديد يعيد تصحيحَ الخَلل التمثيلي”، وأكّدت “على ثبات موقفِها لجهة تأييدِها للمختلط الذي يَحظى بأوسع توافق وطنيّ لغاية اليوم، ومَن لديه تعديلات فليضَعها على هذا الاقتراح”.
ودعَت “إلى حصر النقاش في المختلط من أجل الخروج بنتيجة سريعة”، وشدّدت على رفضِها للاقتراح التأهيلي، ودعَت “كلَّ من لا يزال يراهن على بقاء الستّين أو التمديد، إلى الإقلاع عن هذه الرهانات”، وأكّدت أنّ العمل على هذا المسار جدّي جداً والاتصالات لم تتوقّف وكلّ القوى باتت متيقّنة لدقّة المرحلة والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتحصينه بدلاً مِن كشف البلد بجرِّه إلى انقسام وطني في لحظة دولية – إقليمية ساخنة”.