اشار مصدر مطلع على موقف وزير مقرّب من الرئاسة الأولى، الى ان هناك قانوناً جديداً للانتخابات خلال 15 يوماً.
وعندما سئل الوزير عن طبيعة هذا القانون، اكتفى بكلمتين: “نسبي هجين”.
وفي السياق، ذكرت “اللواء” أيضاً أن بحوزة الرئيس نبيه برّي مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بشأن قانون الانتخابات النيابية، وتتمثل بدراسة قانونية اعدها خبير قانوني، بأنه لا انقطاع في عمل المجلس النيابي إذا لم تتم الانتخابات، وهو ما يمكن ان يعلن عنه في الوقت المناسب”.
بدورها قالت أوساط رئيس المجلس ان على الحكومة فور إحالة الموازنة على المجلس النيابي، ان تعكف على عقد جلسات مفتوحة لبحث وإقرار قانون جديد للانتخاب، وبعدها يفتح الباب للتفاهم على الأسباب الموجبة للتمديد التقني.
وحول ما إذا كان المرسوم الذي وقعه الوزير المشنوق بدعوة الهيئات الناخبة يحتاج إلى توقيع وزير المال، أكّد مرجع حقوقي ضليع ان لا ضرورة لتوقيع وزير المال لأن المرسوم يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة وليس لاجراء الانتخابات التي تحتاج لإعتمادات مالية تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وتحتاج إلى توقيع وزير المال.