أكد رئيس الحكومة سعد الحريري انّ اقرار مشروع الموازنة العامة هدف اساسي تسعى الحكومة لتحقيقه، معرباً عن امله من ان يتم الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الجلسات المتواصلة التي يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
الحريري، وخلال استقباله في السراي الحكومي وفداً من الهيئات الاقتصادية، قال: هناك كلام كثير يقال في وسائل الاعلام عن رزمة كبيرة من الرسوم والضرائب ستفرض وترهق كاهل المواطنين ولا سيما منهم اصحاب الدخل المحدود وبعض القطاعات ومنها القطاع المصرفي، وهنا اوضح بشكل لا لبس فيه، انّ النقاش بشأن موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير بشكل ايجابي داخل مجلس الوزراء ولا يزال في اطار الاخذ والرد وهو يأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة.
واضاف: الجميع يعلم انّ الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط وانما اجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها للجهة التي لديها اقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة .
ولفت الحريري الى انّ المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء منفتحة وتتحلى بمسؤولية عالية، لانّ التوجه هو لايجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة، مضيفاً: في المقابل هناك رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى لادراجها في مشروع الموازنة ايضاً.
ولفت الى انّ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء وانّه في حال اقرارها لا بدّ ان يربط ذلك بجملة اصلاحات ادارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها ومن دون ادراج هذه الاصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لانّه ليس معقولاً ان تتم زيادة الرواتب والاجور بمعزل عن تحسين زيادة الانتاجية في القطاع العام وتفعيل الادارة العامة.
اما بالنسبة لموضوع زيادة التعرفة على الكهرباء، فقال الحريري انّ توجهي الخاص بهذا الشأن هو انّه لا يجوز زيادة التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية وتحسينها.
وختم: نحن بصدد وضع خطة جديدة للتعاطي مع مسألة النازحين السوريين ونأمل من خلالها الاستفادة من الدعم الدولي المخصّص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية التي يستهلها النزوح السوري وخصوصاً الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها.