أكد مصدر سياسي مطلع لصحيفة “الديار” أن الإنتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق قانون الستين لأنه القانون المتاح دستوريا، مع إحتمال إجراء تعديلات طفيفة عليه.
واشار المصدر الى أن الإنتخابات النيابية المقررة في أيار قد يطرأ عليها تأجيل تقني لعدة أسابيع، ريثما يتم إجتراح المخارج التي تساهم في إقناع الرأي العام وبسبب ضيق المهل الدستورية، وبتوقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يكون قام بما هو متوجب عليه دستوريا لكنه ليس مؤشرا وحيدا لاعتماد قانون الستين الذي بات أمرا واقعا، خصوصا بعد اتساع الهوة بين السعودية وطهران الذي إنعكس على الداخل اللبناني مما زاد في تباين وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية في لبنان لجهة القوانين الإنتخابية المطروحة.
لكن مصادر سياسية أخرى وبناء لمعرفتها الدقيقة بإصرار رئيس الجمهورية العماد مشال عون على إيجاد قانون إنتخابات منصف لجميع المكونات السياسية والطائفية ويوقف التمثيل المعطوب للمسيحيين، ترجح أن تنجح المساعي التي يقوم بها البعض في لبنان والتي تعمل بعيدا عن الأضواء وفي الكواليس، للوصول إلى قانون إنتخابات بوقت قياسي لكن التأجيل التقني بات أمرا واقعا.
وتوقع مراقبون زحليون أن تشهد دائرة زحلة معركة إنتخابية حامية لا تقل شأنا عن سابقاتها لأن هذه الدائرة سوف تتشكل فيها لائحتان رئيسيتان ومن المؤكد أن تكون “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” في جبهة واحدة و”التيار الوطني الحر” وآخرون في جبهة مقابلة، وسوف يكون المزاج المسيحي العام موزعاً بين جبهة “التيار الوطني الحر” وميريام سكاف و”القوات اللبنانية”، وهناك من يأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الزحلية التي يعتبر تجاوزها خطاً أحمر لدى الزحليين، الذين يصرّون على تشكيل تكتل نيابي لا يتلقى توجيهاته من خارج المدينة التي غابت عن دائرة الإهتمام فترة طويلة وغابت عنها المشاريع التنموية وحال الطرقات فيها أكبر دليل على إهمال النواب الحاليين لها.