أقامت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما على درج المتحف، رفع خلاله المعتصمون لافتات وهتافات، احتجاجا على قانون الإيجارات الجديد، وتخلله قطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، حيث اعادت القوى الامنية فتحها في كل الاتجاهات.
وتلا رئيس اللجنة كاسترو عبدالله نص الكتاب المفتوح، الذي أرسلته اللجنة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وطالبته برد التعديلات الشكلية على “قانون الإيجارات التهجيري”، وقال: “إن الغالبية الساحقة من المستأجرين، عاجزة عن دفع الزيادات التي قررها القانون على بدلات الإيجار، لأن مداخيلها لا تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم وحالها من حال المالكين القدامى الذين يعانون بسبب بدلات إيجار تضاءلت قيمتها من جراء التضخم الناتج من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، هذا مع العلم بأن قيمة العقارات قد تضاعفت مئات المرات”.
وأضاف: “إن المستأجرين لم يحتلوا أو يغتصبوا أملاك الغير، وهم غير راغبين في مصادرة البيوت التي يقيمون فيها وقد دخلوها منذ عشرات السنين بعقود قانونية موقعة من المالكين، والتزموا كل الموجبات المترتبة عليهم، والتي نصت عليها القوانين، كما حموا تلك المنازل وأمنوا صيانتها. تعلمون أن المجلس الدستوري أبطل مواد من القانون رأى أنها مخالفة للدستور، وأعاده الى مجلس النواب، وفق قرار أكد فيه أن حق السكن له قوة دستورية، وضمنه توصيات تتعلق بمسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية، عن تأمين الضمانات التي تمكن المواطنين من الحصول على السكن اللائق، لكن المجلس النيابي لم يأخذ حق السكن في الاعتبار، وتجاهل توصيات المجلس الدستوري، وأقر تعديلات شكلية وجزئية لم تغير في طبيعة القانون التهجيرية، ولم تبدل في جوهره الذي ينظم خلال سنوات قليلة تحرير المباني من المستأجرين وعائلاتهم”.
وتابع: ” جئنا بكتابنا إليكم مطالبين بأن تعيدوا هذا القانون إلى مجلس النواب كي يناقشه مجددا، في اطار خطة متكاملة تعالج أزمة السكن، تستند الى توصيات المجلس الدستوري، وتؤمن بدائل للمستأجرين الذين يطالبون ويأملون في إقرار قانون عادل ومتوازن ينصف المالك القديم ويؤمن حق السكن للمواطن”.