كشفت صحيفة “اللواء” ان ما تناهى للناشطين على خط التفاهم على صيغة لقانون الانتخاب من ان النائب وليد جنبلاط لن يعارض مشروع قانون انتخابي يناصف بين النسبي والاكثري شرط ان تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، جعلهم أكثر تفاؤلاً بإمكان إنجاز هذه الصيغة في وقت قد يكون قبل الانتهاء من التفاهم على الموازنة واقرارها.
واوضحت مصادر نيابية لـ“اللواء” ان أي صيغة يتم التفاهم حولها، سواء عبر المندوبين أو عبر اللقاءات التي تعقد قبل وبعد جلسات الموازنة، لا سيما بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فإنها ستقر عبر مشروع قانون في مجلس الوزراء، بعد إنجاز الموازانة، وإذا تعذر هذا الأمر فإن اتصالات تجري لأن يوجه الرئيس ميشال عون الدعوة للاقطاب لعقد طاولة حوار والتفاهم على صيغة تُبدّد الهواجس وتقطع المهل، وتؤسس لإنجاز القانون واجراء الانتخابات اما في موعدها بعد تمديد تقني ليس من الصعب التفاهم عليه وهو بين ثلاثة أشهر وسنة.
وفي المعلومات ان الصيغة التأهيلية التي طرحها الوزير باسيل بين النظامين الأكثري والنسبي سقطت بدورها، على غرار الصيغة المختلطة في اللجنة الرباعية.