كشفت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” ان الجلسة الخامسة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء فتحت الباب امام جلسة سادسة اليوم وسابعة أو أكثر، ربما في الاسبوع المقبل، باعتبار انها لم تقطع سوى ثلث الطريق في مناقشة الموازنة وارقامها.
ولفتت المصادر إلى انه تمت أمس مناقشة المشروع بندا بندا خصوصاً بالنسبة الى الإيرادات والنفقات، وتناول البحث أيضاً موضوع تغطية كلفة السلسلة والأمور التي أقرّت في مجلس النواب لا سيما المواد الإصلاحية.
وتوقعت المصادر الوزارية أن تكون الجلسة السادسة اليوم قصيرة، بسبب حرص الوزراء على حضور مأدبة العشاء التي سيقيمها الرئيس ميشال عون مساء على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيحل اليوم ضيفاً على لبنان في زيارة رسمية تستمر حتى السبت المقبل.
وكشفت “اللواء” سلسلة حقائق ومعطيات متعلقة بالنقاشات:
1 – ما لمسه رئيس الحكومة والوزراء من أن مالية الدولة ليست بخير، وأن توفير واردات ومداخيل للخزينة ليس بالأمر السهل، وأن تحميل المالية العامة أية أعباء اضافية في خدمة الدين العام، لا يمكن السير بها، بعدما كادت خدمة المديونية العامة تلتهم أكثر من 35 في المائة من الدخل الوطني.
2 – بدا للحكومة ووزرائها انه لا مفر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، سواء بربطها بالموازنة، وتمويلها من باب الاحتياطي باضافة 1200 مليار ليرة لبنانية (كلفة السلسلة) إلى 850 مليارا (غلاء معيشة تدفع حالياً)، أو من خلال فصلها، وتحويلها الى مجلس النواب والبحث عن تشريعات مالية جديدة بتغطيتها، مع العلم أن امكانية تجزئتها غير مستبعدة.
3 – هنا، تقول المعلومات، أن وزير المال أبلغ كلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، انه لن يسير بفرض ما نسبته 4 في المائة ضريبة على صفيحة المازوت، أو أية ضريبة يمكن أن يكون لها تأثير على ذوي الدخل المحدود، أو يمكن أن “تمس الطبقات الفقيرة”، كما أعلن الوزير خليل بعد لقاء الرئيس ميشال عون.
وكشف خليل أن ما هو مطروح الآن، في ما خص السلسلة إقرار المبلغ الإجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أو مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهم يسمح بإنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، وإحالتها بالتالي إلى مجلس النواب.
4 – وفي الوقت الذي كانت فيه هيئة التنسيق النقابية تنفذ اعتصاماً حاشداً تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار السلسلة، كانت جمعية المصارف تستبق الجلسة وتزور الرئيس سعد الحريري، برئاسة رئيسها جوزيف طربيه، في محاولة لتجنيب المصارف تجرّع كأس أية تشريعات ضريبية تفرض على الودائع او الارباح المصرفية، من ضمن اصلاحات يجري البحث عنها، وانطلاقاً من ان المصارف هي التي تموّل الدولة وتحمي الاقتصاد بما يتجاوز قيمة الدخل الوطني للبنان.
وحذر طربيه من تراجع حجم شح السيولة إذا ما فرضت ضرائب إضافية، مما يؤثر على تمويل المصارف للدولة، معتبراً أن المصارف لا يمكن أن تحل محل الدولة، سواء في ما يتعلق بالاستجابة للسلسلة، لا عرقلة ولا تشجيع، مشدداً على ان المصارف تسعى إلى عدم التراجع، و”إلا نفقد ميزاتنا التفاضلية”، في إشارة إلى أن أماكن أخرى آخذة بحركة اسرع لاستقطاب الاستثمارات والودائع والرساميل كدبي وقبرص.
إزاء هذه الوقائع، بدا انه ليس من السهل إقرار الموازنة بعد 12 عاماً من عدم وجودها، حيث اصيبت مالية الدولة بأعباء توظيفية ونفقات مالية هائلة، فيما كانت حركة النمو تتباطأ لدرجة لم تتجاوز 1.5 في المائة.