رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج، أن “الحكومة أمام مأزق إقرار الموازنة بحد ذاتها، فكيف إذا ألحقت سلسلة الرتب والرواتب بها؟”.
وأكد في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن الدولة “لم تلحظ حتى الآن اعتمادات بصورة نهائية للموازنة، وإذا أقرت بالاستناد إلى الضرائب التي يحكى عنها، سنكون أمام تصعيد وتحركات شعبية كبيرة”.
ولفت الحاج إلى أن الحكومة “متجهة إلى فرض رزمة من الضرائب التي ستنهك الاقتصاد، وتطال الطبقات الشعبية، مثل رفع ضريبة المبيعات من 10 إلى 11 في المائة، وزيادة الضرائب على الفوائد المصرفية 1 في المائة، وضريبة على السفر ومعاملات استيراد البضائع والمعاملات الصحية، ومواد البناء ورسم استهلاك مادة المازوت، ورسم مقطوع على المواد المستوردة وضريبة على المسافرين”.
وحذّر الخبير الاقتصادي من أن “كل عملية ضريبية سترتب أعباء على الناس، ستكون لها آثار تضخمية وانعكاسات سلبية على الاقتصاد، ولن تكون لهذه الضرائب أي نتائج عملية”. ورأى أن “العلاج الحقيقي يبدأ بوقف الهدر، ووضع حدّ للتهرّب الضريبي الذي يتراوح ما بين 21 و30 في المائة من قيمة الضرائب المجباة”.
وشدد عدنان الحاج، على أن “معالجة العجز في الكهرباء الذي يصل إلى ملياري دولار سنويًا، كفيل بإنعاش الميزانية، ودفع السلسلة من دون اللجوء إلى الضرائب، لكن هذا الأمر قد لا يناسب البعض في الطبقة السياسية”.