طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة، “المجلس الدستوري بحماية الشعب اللبناني فورا وحقه في السكن المكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية”، وتخوفت من “ان يعمد المجلس الدستوري الى عدم قبول الطعن كون نصف المجلس معين من المجلس النيابي والنصف الآخر من مجلس الوزراء، وقد اتفق معظم النواب الذين هم نفسهم موجودون في مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة والتهجيرية في حق شعب بأكمله ومن دون أي خطة إسكانية”.
وأكّدت في بيان، أنّه “من الواجب أن يتميز أي قاض بالحيادية وعدم التبعية الناتجة عن التعيينات لأي سلطة او حزب”.