أثار القرار الإسرائيلي الرامي إلى إصدار قانون لترسيم الحدود البحرية، يضع جزءاً من المنطقة البحرية اللبنانية تحت الاحتلال، استنفاراً سياسيا في لبنان، وتحذيراً من المجازفة بهذه الخطوة التي “تشكل إعلان حرب ضدّ لبنان”، وفق ما أعلنت مصادر رئيس البرلمان نبيه بري لصحيفة “الشرق الأوسط”، واستدعت الخطوة الإسرائيلية تحركات واتصالات عاجلة سواء مع الأمم المتحدة أو دول القرار، لتدارك تبعات هذا الأمر، سياسيا وأمنيا.
وكشف تقرير نشرته الصحافة الإسرائيلية، أن حكومة تل أبيب “طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الضغط على لبنان لوقف دورة تراخيص التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية الجنوبية، بذريعة وجود نزاع على جزء منها”. وهو ما ردّ عليه وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل بتأكيده أن الحكومة “ستسرّع عملية المناقصة، وتلزيم أعمال التنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية اللبنانية”، واستباقاً لأي قرار أو قانون نافذ، أكدت مصادر مقرّبة من قصر بعبدا لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن “الكلام الإسرائيلي سيكون موضع بحث مع الأمم المتحدة، في إطار المعالجة الدبلوماسية”. وقالت: “هناك تنبّه لهذه المسألة، وسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن ناقش هذا الأمر في السابق مع الجهات الدولية”، مذكرة بأن “حقوق لبنان متفاهم عليها مع الأمم المتحدة، ونحن ماضون في إجراءات تلزيم البلوكات النفطية واستخراج النفط والغاز، ولن يكون التهويل الإسرائيلي عائقا أمام هذه الإجراءات”.
وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت المراسيم التي تخوّل وزارة الطاقة، البدء بمناقصات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز، وقد بدأت بعض الشركات بإعداد عروضها قبل الإعلان عن موعد فضّ المناقصات.
ورغم أن الكلام الإسرائيلي لا يزال في طور التسريبات، وجسّ النبض وترقب ردود الفعل، فإن مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب، شددت على “عدم تفريط لبنان في شبر واحد من سيادته سواء في البرّ أو البحر”. وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن بري “قرأ في الكلام الإسرائيلي شرارة حرب جديدة، ودليلا ساطعا على أن إسرائيل لا تتخلى عن عدوانيتها، وهو يحذّر من التهوّر نحو إصدار قانون بهذا الشأن”.
مصادر رئيس مجلس النواب، أوضحت أن الأخير “لديه إحاطة كاملة حول النوايا الإسرائيلية، قبل هذا الإعلان بأشهر، وهو أثار المسألة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان سيغرت كاغ، التي راجعت الأمين العام (السابق) بان كي مون أكثر من مرّة”، مشيرة إلى أن إسرائيل “بعثت في وقت سابق برسالة إلى الأمم المتحدة، تطالب بوقف التلزيمات، لكن لبنان أجاب على هذه الرسالة بقوة، وحذّر من المضي بهكذا مغامرة”.
وتحدث الإعلام الإسرائيلي قبل يومين، عن توجّه لدى حكومة بنيامين نتنياهو والكنيست إلى المصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية “بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها”، لكن أخطر ما في الأمر، أنه يهدف إلى ضمّ المنطقة المتنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل، والغنية بالثروة النفطية والغازية وتبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً.
وكشفت مصادر رئيس المجلس أن “الموفد الأميركي إلى لبنان، سبق له أن عرض على المسؤولين في بيروت، أن يحصل على 75 في المائة من البلوكين 8 و9 (المتنازع عليهما بين لبنان وإسرائيل)، كتسوية للخلاف مع الدولة العبرية، إلا أن لبنان رفض هذا العرض وتمسّك بحقه كاملاً، دون التفريط بشبر واحد”. وشددت مصادر بري على أن لبنان “مصرّ على تطبيق القوانين والقرارات الدولية”. وقالت المصادر “من ضمن منطوق القرار 1701، فإن الأمم المتحدة التي كانت مسؤولة عن ترسيم الحدود البرية عبر الخطّ الأزرق، أن ترسّم الحدود المائية بخطّ أبيض في البحر الأزرق”.