أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان “ان مسألة تزويج القاصرات ليست مسألة قانونية النصوص بل هي قضية انسانية تتعلّق بوضع ضوابط اجتماعية ثقافية تربوية وأن تكون الفتاة مهيأة للزواج انسانيا وجنسيا لتعطي للزواج بعدا انسانيا”.
اوغاسابيان، وفي ورشة عمل بعنوان: “منع تزويج القاصرات” من تنظيم الامانة العامة لمجلس النواب، تمنى أن يكون “اللقاء هاما يخرج بتوصيات تذهب اكثر من الذهاب في صدامات مع اي فريق وان تضع ضوابط واكثر من طابع عمر ومسألة جنسية، وقال: “ان للمرأة دورا إنسانيا واجتماعيا وعلينا أن نسأل ماذا قدمنا للمرأة وهل قمنا بمسؤولياتنا؟”.
وأضاف: “بعد ثلاثة أشهر من تأليف الحكومة، أرى أن شؤون المرأة ليست محصورة بالمرأة، فما يخص المرأة يخص الرجل، وعلينا أن نرى مشاركة، فلا يجوز توزيع المهام والمسؤوليات بين الرجل والمرأة، بل هناك شراكة، وهناك مسؤوليات مشتركة، لكل من المرأة والرجل، ومن المهم أن تكون هناك مشاركة للمرأة في القرار في البلد”.