أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه مرّ على المهلة الدستورية التي كان يجب خلالها مناقشة الموازنة 6 اشهر.
كنعان، وبعد جلسة المال والموازنة، قال: “وزير المالية علي حسن خليل الذي كان قد بادر بالقول بان هذه الموازنة لا تلبي طموحاتنا وعد ان تحصل الموازنة في 2018 بوقتها وحاملة معها رؤية اقتصادية واضحة”.
وأضاف: “خدمة الدين العام بلغت أرقاما قياسية والعجز موزع بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الاداء، وتوصلنا الى تحديد جلسة ثانية لمناقشة فزلكة الموازنة، وطلبنا من النواب الذين ابدوا ملاحظات ان يتقدموا بإشارات واماكن واضحة نحاول ان نخفض من خلالها النفقات”.
وتابع: “ناقشنا شفافية المناقصات وارتأينا ان الحل يكمن بان تكون الموازنة مجمّعة وتشمل الصناديق والهيئات بانفاقها الاستثماري ليس فقط بانفاقها الاداري”.
وأوضح أن التلزيم بالتراضي في المناقصات غير كاف واقتُرح تعديل هذا القانون لتصبح هذه الاجراءات اكثر شفافية وتشددا، ولا يجوز اعطاء القطاع العام اي اشارات سلبية ولكن بالمقابل نحن بحاجة لمسح لمعرفة المراكز التي يجب ان تبقى ومراجعة هيكلية الدولة، مشيراً إلى أنهم يتجاوزوا حقوق المواطن لانه دفع فواتير كافية”.
كنعان، لفت إلى انه لن يكون هناك اي تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية وأنه حتى اليوم لم يحال الينا اي مشروع قانون قطع حساب.
وقال: “الانفاق لا ينظم سوى بالموازنة، ونتقدم بمسار صعب بالشكل ويجب حسم موضوع الموازنة وتحديد خلفيتها ووضع سقف للاستدانة”.