اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “الأسبوعين المقبلين، سيحددان مسار الأمور”. ورأى خوري أن “الوضع لا يحتمل أن يمدد مجلس النواب لنفسه مرة جديدة، إذ لا يقبل أي لبناني بتمديد لا مبرر له”، متوقعاً “الاتفاق على قانون انتخابي جديد في وقت قريب”.
وأردف خوري “لا أحد يستطيع أن يفصّل قانوناً على قياسه، وعلى كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته في هذا الجانب”، مذكراً بأن “النظام اللبناني هو نظام طائفي، وبالتالي يجب الاتفاق على قانون يعكس إرادة الشعب اللبناني بكل مكوناته، بدل أن نستمرّ بالنهج الذي يمثّل انقلاباً على إرادة الناس”.