أعلن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه زيارة الوفد المصرفي الى الولايات المتحدة من أجل متابعة مشروع قانون العقوبات، أنّ “الجانب الأميركي أعرب عن اقتناعه بطروحات الوفد اللبناني التي أبرزت أهمية الحفاظ على الاستقرارين الأمني والنقدي في لبنان، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لاستقرار البلاد وسط البركان الإقليمي الذي يغلي من حولنا منذ سنوات، والذي أصابت أضراره وحممه عدداً من دول المنطقة، وأسفر محلياً عن تدفق حوالي مليون ونصف مليون من النازحين السوريين الى وطننا، مع ما خلفه ذلك من أعباء ومضاعفات سلبية على البنى التحتية المادية وعلى أوضاعنا الإجتماعية والإقتصادية”.
وقال: “زيارة الوفد المصرفي اللبناني للولايات المتحدة جرى التحضير لها بتأن كبير وبالتشاور مع مكتب المحاماة الدولي الذي يتولى متابعة شؤون جمعية المصارف في الولايات المتحدة منذ سنوات. وقد شملت اتصالاتنا في واشنطن ونيويورك مختلف مراكز القرار الأميركية المعنية بموضوع اقتراح القانون الجديد الذي يجري إعداده والذي يتضمن لائحة عقوبات تتناول “حزب الله” والجهات المقربة منه. وفي هذا الإطار، التقى الوفد المصرفي اللبناني أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ ومسؤولين كبار في وزارة الخزانة والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي”.
وأشار طربيه الى أنّ “التنسيق بين وفد جمعية مصارف لبنان ووفد مجلس النواب اللبناني كان تاماً بحيث لم ينقطع التواصل بين الوفدين طوال فترة إقامتنا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من منطلق الحرص على التحدث بلغة وطنية واحدة والدفاع عن مصلحة لبنان العليا قبل أي شيء آخر”.
وأضاف: “لقد سمع الوفد المصرفي اللبناني في جميع لقاءاته عبارات الإشادة بأداء القطاع لجهة الالتزام الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم وبآليات الإمتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرب الضريبي. وقد أثنى المسؤولون الأميركيون وممثلو المصارف الأميركية المراسلة لمصارفنا على الحرفية المهنية العالية التي أظهرتها المصارف اللبنانية في هذا المجال، والتي أمنت استمرار اندماج القطاع المصرفي اللبناني بسلاسة في النظام المالي العالمي وانسياب تعاملاته بشكل طبيعي مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية”.
وأكد طربيه أنّ “الجانب اللبناني أعرب عن ضرورة تحييد القطاع المصرفي اللبناني عن أيّ انعكاسات سلبية قد تترتب من جراء أيّ عقوبات مالية جديدة يمكن أن تفرضها السلطات الأميركية على “حزب الله” والجهات المقربة منه، خصوصاً وأنّ التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية وكفيلة بإلغاء الحاجة الى أيّ نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة وتلحق ضرراً غير مبرر بلبنان وبعمل المصارف اللبنانية”.
وتابع: “جدّد الوفد اللبناني التأكيد على أنّ المصارف في لبنان نجحت تحت إشراف البنك المركزي في تطبيق قواعد الامتثال، وأنّ هذا التطبيق بمختلف آلياته لاقى قبولاً لدى المرجعيات الدولية، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية، وأنّ التشريع الجديد المقترح قد يتطلب في حال إقراره إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والتزامها في لبنان”.
وختم طربيه: “شدّد الوفد المصرفي على أنّ لبنان الذي لا يزال يرزح تحت هذه الضغوط بغنى عن أيّ ضغوط إضافية، من شأنها أن تعيد فيه عقارب الساعة الى الوراء وأن تتهدّد الصمود اللافت الذي يبديه منذ سنوات، خصوصاً وأنّ مختلف القوى السياسية اللبنانية تتعاون في المرحلة الراهنة لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وأنّ المطلوب اليوم هو التأسيس على المبادرات التوافقية الأخيرة المتمثلة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية جامعة تسعى الى ضمان التفاف اللبنانيين حولها لتنفيذ برنامج نهوض اجتماعي واقتصادي واعد ومثمر في ظل أوضاع إقليمية بالغة الدقة والصعوبة”.