أوضح مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة في بيان اثر اجتماع استثنائي عرض خلاله ما ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره مجلس النواب اللبناني، أن “مضمون المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب (وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية) من شأنه الغاء التقديمات الاجتماعية على اختلافها للقضاة، وافراغ هدف انشاء صندوق التعاضد من جميع مفاعليه والتي تعتبر جوهرية لاستمرار العمل القضائي، خاصة ان تقديمات الصندوق هي حيوية لحفظ كرامة القضاة وعيشهم الكريم وحماية عائلاتهم وان الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والاداري”.
وأشار الى أن “القضاء سلطة مستقلة بصراحة نص الدستور بما يحمله ذلك من معان دستورية وقانونية من بينها عدم التعرض لهذه السلطة بمعرض قانون لا علاقة للقضاء به”.