تقدم عشرون نائباً ديمقراطياً بمذكرة لحجب الثقة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأميركي.
وصرَّح النائب الديمقراطي ستيف كوهين “أنها مبادرة للتدخل السياسي”، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة.
ينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأميركي.
لكن الديمقراطيين يأملون في التعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية، ويشن هجمات على النساء والإعلام، وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ وألقى ظلالاً على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.
وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب، أو حتى عدم التصويت عليها. لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.
وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالاً من سلطات أجنبية، منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها، وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” جيمس كومي، بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.
كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية، وعلى أن “يقر بكل وضوح” أان روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016، وعلى أن يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء.
وتابع كوهين أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وانها لا تعترض عليها.
من جهتها، علقت عضو الكونغرس جودي تشو “لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي”. وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الأميركي.
في العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو غونزاليس، وزير العدل خلال حكومة جورج بوش، لكن المبادرة لم تحرز تقدماً.
من جهة أخرى، تقدم نواب ديمقراطيون مؤخراً بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.