على طريقة “رب ضارة نافعة”، قد يكون ما حصل في المؤسسات والشارع في الأيام الماضية، نافعا… أقله لجهة إعادة بوصلة الحكومة إلى قطب شمالها الأول وعلة وجودها الأولى، ألا وهي وضع قانون انتخاب أولا وأخيرا، على أن يكون قانونا فعلا، ويؤدي إلى انتخاب حقا… كل الباقي منبثق من تلك الخطيئة الأصلية الأولى. فصحيح أن لدينا أزمة اقتصاد، وأزمة مالية، ووضعا نقديا دقيقا… وأن لدينا فسادا وفاسدين ومفسدين… وصحيح ربما أن بعض الذين خرجوا من “جنة الدولة” لم يكن يجب أن يذهبوا إلى بيوتهم… وبعض الذين دخلوها لم يكونوا يستحقون الدخول… وصحيح أن لدينا حيتانا وغيلانا ومافيات وأوليغارشيات… لكن الصحيح أولا أن لا مدخل لإصلاح أي من تلك الأمراض، إلا بإعادة تكوين السلطة من جديد… وفي الانتظار، الأكيد أن بعبدا لن تسكت. فهي حددت مهلة زمنية أخيرة لتدخلها وتحركها ومبادرتها… المهم أن العنوان الآن لا صوت يعلو فوق صوت قانون الانتخاب. فأصوات الناس المتعالية من أجل حقوقهم، أو رفضا لسياسات معينة، عليها أن تنتظر أصواتهم في صناديق الاقتراع… عندها، وعندها فقط، من لديه اعتراض فليعلنه هناك… وإلا فليصمت لأربعة أعوام فقط… “القانون أولا”… إنه عنوان المرحلة.