IMLebanon

قدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان” المسائية ليوم الأربعاء في 24/5/2017

تلفزيون لبنان بخير والعاصفة التي احدثها مديره المؤقت طلال المقدسي ستزول ووزير الاعلام ملحم رياشي وضع يده على ملف القرارات الكيدية وطلب من المقدسي خطيا وقف اصدار المذكرات التي تعتبر خرقا لمهمته في تصريف الاعمال في الحدود الضيقة الى حين تعيين رئيس مجلس ادارة من قبل مجلس الوزراء خصوصا وانه كلف من القضاء بصورة مؤقتة حين كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة. والمؤقت امتد لثلاث سنوات وعشرة اشهر مع كل ما يعني ذلك من عثرات ومشاكل وقرارات لا تمت الى الاعلام ولا الى الادارة بصلة.

المقدسي الذي يدعي انه نقل التلفزيون من العصر الحجري الى القرن الحادي والعشرين بقي في العصر الحجري ولم يقم بأي تطوير سوى تلبيس واجهة المبنى بصفائح من تنك وشراء كاميرات جديدة من دون عروض ومناقصات وممارسة هواية الصرف المالي والجباية المالية من دون حسيب او رقيب.

هو صاحب الثروة الذي قال علانية حين أتى الى التلفزيون وعبر كاميرات المصورين انه لا يريد راتبا إلا انه أخذ كل رواتبه المحددة من قبله حتى هذا الشهر. هو مارس الكيدية مع عشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية وايضا مارس الكيدية مع معظم موظفي التلفزيون على قاعدة الولاء لي ونفذ ولا تعترض دون مراعاة اصول المهنة الصحافية الاعلامية.

هو..هو.. والكلام يطول الى ان يصل قوله عن وزير الاعلام الذي اصدر قراره أمس، عيب هذا القرار وعيب علي ان أنفذه هناك مفوض حكومة فليتكلم معه وهناك قضاء وهذا القضاء اعطى حكما لمدير الاخبار بأن يعمل من دون مراجعتي إلا انني استأنفت القرار.

وفيما يشدد قرار وزير الاعلام على مراجعته في اي قرار وظيفي او اداري او سياسي انطلاقا من كونه وزير الوصاية وممثل الجمعية العامة مالكة التلفزيون اي الدولة يردد المقدسي انه مستمر في عمله كيفما يشاء أما الموظفون فمتمسكون بقرار الوزير وبمهنيتهم التي لا يحيدون عن قواعدها فلا يأكلون الخبز وهم خبازون وإن كان المقدسي اكل كل الخبز وهو ليس بخباز والخباز سيأتي قريبا عن طريق مجلس الوزراء والآن ماذا في النشرة؟

مجلس الوزراء عين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجددا وموقفه السياسي موحد في التزام البيان الوزاري والقسم الرئاسي.