لم يقتنع رئيس مجلس النواب رئيس حركة «امل» نبيه بري بانه لم يعد قادرا على تسيير امور المجلس، قبل ان ينتهي من طبخة الانتخابات الرئاسية. وهو عندما دعا الى جلسة تشريعية تناسى تماما انها ستكون معرضة لعدم اكتمال نصابها، قياسا على ما حصل معه يوم اختار جلسة تشريعية تبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لان الذين سيقاطعون الجلسة موزعون على كتلة نواب المستقبل ومعها كتلة القوات اللبنانية ومعهما كتلة تكتل التغيير والاصلاح، الا في حال كان وراء الدعوة الى بحث السلسلة تلميحا الى امكان تسخين خطوات جلسة الانتخاب، وهذا مستبعد تماما، لان من يعرف طبيعة المرحلة بوسعه التأكيد ان الرئيس بري فقد زمام الامور المجلسية ومعها الامور ذات الصلة بالسلطة التنفيذية الضائعة حتى الان بين البحث في عمق دورها الدستوري والقانوني، قبل ان تصل الى نقطة التحول الى حكومة تصريف اعمال!
ليس المهم ان يدرك الرئيس بري خطورة المرحلة، بقدر ما عليه ان يفهم ان لا سلطة مكتملة في لبنان قبل العودة الى الاصول اي انتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما ان هناك احتمالا راسخا بالنسبة الى سقوط مجلس النواب تكرارا في محنة التمديد مجددا لنفسه. واللافت في هذا الصدد ان مجالات احياء المؤسسات لم تعد مشجعة، خصوصا ان مجلس الوزراء لم يتفق الى الان على الغاية من استمراره مكلفا تولي السلطة نيابة عن رئيس الجمهورية، والشيء بالشيء يذكر في حال استقال الوزراء ممثلي الطوائف المسيحية كما سبق لبعضهم ان المح في حال تأخر البحث في انتخاب رئيس الجمهورية!
كذلك، يقال في الاوساط السياسية ان ثمة صعوبة امام استمرار عمل مجلس الوزراء الضائع بين متاهات مذهبية وسياسية، بدليل ما ظهر من استعداد سياسي لارجاء جلسات مجلس الوزراء ومعها جلسات مجلس النواب، كي لا تظهر البلاد في ابشع معاناة الخصومة التي تعني بالنسبة الى الجميع اننا في وضع لا نحسد عليه لكثرة الملابسات التي تحولت الى قاسم مشترك بين الجميع على السواء!
ان محاولات الرئيس بري احياء نشاط مجلس النواب تشبه الى حد بعيد محاولات مجلس الوزراء الابتعاد قدر الامكان عن تحديد جدول الاعمال، حيث لا بد من مدخل الى مقاربة الشؤون السياسية، والادلة على ذلك اكثر من ان تحصى الى الحد الذي يسمح بالقول ان الامور سائرة باتجاه الاسوأ والا لن يكون معنى لتجنب البحث في مخرج ملح للانتخابات الرئاسية التي تكفل وحدها وضع الامور في نصابها السياسي والدستوري؟!
وفي حال رفض النواب حضور جلسة سلسلة الرتب والرواتب سيكون كلام اخر بعكس ما بوسع اي طرف القول عنها انه مدخل دستوري – قانوني لعقد جلسة تشريعية، من الواجب ان تكون معبرة عن رغبات جماعية، والا فان النصاب سيشكل قاسما مشتركا، وهذا بدوره من ضمن اللعبة السياسية التي تتجاهل الاصول القانونية طالما ان لا مجال امام انتخاب رئيس للجمهورية يكفل اعادة الامور الى نصابها السياسي والدستوري في آن، من منطلق استيعاب الاصول والاعراف في وقت واحد، قبل ان تتطور السلبيات في الاتجاه الذي لا يعد يسمح لاحد بأن ينطلق مجددا في عمل المؤسسات، ابتداء من رئاسة الجمهورية وصولا الى مجلس النواب ومن ثم الى مجلس الوزراء الضائع الان بين من يفهم المطلوب منه وبين من لا يريد تحميله اكثر مما بوسعه تحمله؟!
وقياسا على كل ما تقدم، فان كلام رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون في عين التينة يوحي بدوره ان عون يحتاج الى من يفسر كلامه، بعد طول دلائل واشارات غير واضحة، ما سمح بتضييع المعنى والمقصود منها، خصوصا بالنسبة الى ما قاله عن تحقيق تقدم اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل، وما على المتسائلين سوى انتظار ما يسمح لهم بتوضيح الصورة بقدر ما على الجنرال قوله بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية والقول ايضا ما اذا كان في وارد الترشح الشخصي، او البقاء في دوامة الكلام العشوائي؟!
ومن الان الى حين معرفة ما قصده عون بعد زيارته رئيس مجلس النواب، هناك من يرى مسبقا ان الجنرال ضائع بين من بوسعه ان يصدق كلامه على الحوار مع تيار المستقبل، وبين من هو في غير وارد تقبل اي كلام على الحوار المشار اليه، طالما ان الامور لا تزال تدور في السياق الذي لا يعبر صراحة عما يدور في الكواليس، فضلا عن استحالة القول ان عون قدم تنازلات لتيار المستقبل على امل قبوله مرشحا توافقيا، اقله بانتظار معرفة ما قد يصدر عن حزب الله حليفه الغارق حتى شوشته في الحرب السورية؟!