اليوم الأربعاء على طاولة مجلس الوزراء ستسطع الحقيقة ناصعة، ولكنَّها مؤلمة.
وزير المال علي حسن خليل سيفلش أوراقه، التي تتضمّن أرقام الموازنة العامة للعام 2017. سيُهلِّل الوزراء لأنَّه سيكون لهم الشرف في وضع حدٍّ للصرف على القاعدة الإثني عشرية، والتي اعتُمدت منذ العام 2005، العام الذي شهد آخر مرة صدرت فيها موازنة، ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى عشرة أعوام كان الصرف على تلك القاعدة الذهبية التي إسمها الإثني عشرية.
***
لكن ما إنْ تبدأ فلفشة الأوراق حتى تبدأ الصدمة ترتسم على وجوه الوزراء:
فمشروع قانون الموازنة يتضمَّن 27 ضريبة جديدة تصيب جيب المواطن مباشرةً، ولعلَّ أبرزها:
فرض رسم على استهلاك المازوت بنسبة 4%.
زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7%.
فرض ضريبة بمعدل ١٥% على أرباح التفرغ عن العقارات.
رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى ١١%.
فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%.
فرض رسم طابع مالي على استثمار المياه الجوفية.
فرض رسم طابع مالي على فواتير الكهرباء.
مضاعفة رسوم الكتّاب العدل.
***
كل هذه الضرائب وغيرها ستساعد في التخفيف من عبء الموازنة التي هي في نهاية المطاف عبارة عن مجموع الرواتب والأجور وفوائد الدين العام وخسارة الكهرباء، وهذه كلها تشكِّل 90% من نفقات الموازنة بحيث لا يزيد الإنفاق الإستثماري عن جزء يسير منها، وهو الجزء الذي يقع في خانة العشرة في المئة المتبقية من الموازنة.
***
يكفي أن نشير إلى أنَّ حجم الرتب والرواتب في موازنة 2017 سيبلغ ثمانية آلاف مليار ليرة، منها ألف مليار ليرة أكلاف سلسلة الرتب والرواتب، كما أنَّ هناك دعم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يشكِّل ١٢% من النفقات.
إذاً ماذا يبقى غير مراكمة الديون؟
الخبراء يُجمعون على أنَّ الضرائب المستجدة والتي يبلغ عددها 27 نوعاً، والزيادات المستجدة على الأكلاف والأرقام، من شأنها أن تُبطِّئ الدورة الإقتصادية في البلد، فلا مشاريع استثمارية لأنَّ لا أموال مرصودة لها، ولا تحسين للبنى التحتية، المكلِفة، لأنَّ أكلافها لن تكون مرصودة من العشرة في المئة المتبقية من الموازنة.
***
بهذا المعنى ماذا سيناقش الوزراء؟
أو بالأحرى ماذا يتبقّى لهم لمناقشته؟
عملياً، المطلوب وضع الموازنة ليس لتنظيم الإنفاق بل للحدِّ منه.
وإذا كانت الفاتورة الأكبر هي فاتورة الكهرباء، وإذا كان الإستهلاك قد تضاعف، من دون مضاعفة المدخول، بسبب أنَّ مليوني نازح سوري يستهلكون الكهرباء، فإنَّ المُلِحَّ هو الطلب من الدول المانحة تحمُّل فاتورة الكهرباء عن النازحين، هكذا تُخفّض الفاتورة من الموازنة ليكون بالإمكان استعمال الفرق في أبواب استثمارية أخرى. وما لم يتحقَّق هذا الأمر فإنَّ الحقائق الرقمية للموازنة ستبقى مؤلمة على جيوب الناس.