IMLebanon

8 جلسات لمجلس الوزراء في المحافظات أولها في طرابلس نهاية آب

    تحضيرات لورشة حكومية في السراي بعد عودة الحريري ومؤتمر دولي لتمويل الإستثمارات

التطورات الامنية والعسكرية ومستجدات معركة جرود عرسال طغت على المشهد السياسي والاقتصادي والانمائي في البلد الذي بدا وكأنه في عطلة سياسية قسرية خصوصا بسبب سفر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى واشنطن حيث من الطبيعي ان تغيب معه جلسة مجلس الوزراء العادية هذا الأسبوع، وبالتالي كافة الملفات. وبعد الورشة النيابية التي نشطت الاسبوع الماضي وادت الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، من المتوقع ان تعود مجمل الملفات الاقتصادية والانمائية لتتحرك مجددا خصوصا لاستيعاب تداعيات اقرار السلسلة وانعكاساتها، لاسيما انه من المعروف ان هناك مروحة واسعة من المشاريع الحيوية الهامة مدرجة على مفكرة الحكومة من اجل العمل على تنفيذها، وفي هذا الاطار فإن دوائر رئاسة مجلس الوزراء منهمكة في تحضير المشاريع المتعددة والتي ستطال كل المحافظات اللبنانية دون اي استثناء.

وكشفت مصادر متابعة للملف لـ«اللواء» عن التحضير لعقد ثمانية اجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة في السراي الحكومي وسيحضرها عدد من الممثلين عن المحافظات اللبنانية والمتابعين للملفات الانمائية من اجل الدخول في تفاصيل الحاجات الاساسية والملحة المطلوبة، خصوصا بعد ان عقد 12 اجتماعا للمحافظات والاقضية، وذلك بإيعاز من رئيس الحكومة وبرئاسة نائبه غسان حاصباني، حيث شارك الرئيس الحريري شخصيا بعدد من هذه الاجتماعات وهي خصصت للاطلاع على مطالب البلديات الاساسية، وتشير المصادر الى انه وبناءً على كل الاجتماعات واللقاءات تم وضع تصور اولي حول الحاجات الضرورية لكل محافظة وقضاء ليتم دراسة وبحث كيفية تحقيق هذه المطالب.

وأكدت المصادر المواكبة للملف ان هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع، كاشفة ان التحضيرات لعقد 8 جلسات لمجلس الوزراء في المحافظات كما وعد الرئيس الحريري تجري على قدم وساق من اجل ان تثمر هذه الاجتماعات عن قرارات هامة تساهم في العمل على مساعدة المحافظات انمائيا واقتصاديا، وتشير هذه المصادر الى انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من تحضير الملفات نهاية شهر اب المقبل على ان تستهل الجلسات الحكومية في عاصمة الشمال طرابلس في شهر ايلول المقبل، على ان يتبعها جلسة في عاصمة الجنوب صيدا للغاية نفسها، وستشمل هذه الجلسات كافة المحافظات اللبنانية دون استثناء، لذلك تشدد المصادر على ان التحضيرات الحالية تركز على وضع الدراسات الانمائية المطلوبة لمنطقة الشمال، وتشير الى انه تم تكليف مجلس الانماء والاعمار واستشاري اضافة الى شركة هندسية كبيرة بتحضير الدراسات المطلوبة من اجل تنفيذ المشاريع، وتؤكد المصادر ان كل المطالب التي رفعت خلال الاجتماعات هي مطالب اساسية محقة، ولكن بطبيعة الحال فإن تنفيذها يحتاج الى رصد مبالغ مالية كبيرة، لذلك فإن العمل ينصب حاليا على تأمين تمويل هذه المشاريع ان كانت كبيرة او صغيرة، وذلك من خلال مطالبة الدولة اللبنانية المجتمع الدولي لا سيما الدول المقرر ان تشارك في مؤتمر دولي سيعقد في وقت لاحق وسيكون استكمالا لمؤتمر بروكسل للنازحين الذي عقد الربيع الماضي لدعم لبنان ومساعدته في ازمته التي نتجت عن النزوح السوري اليه وهي في تفاقم مستمر لا سيما على الصعيد الانمائي، وسيطالب لبنان بإقامة استثمارات كبيرة من خلال انشاء مشاريع ضخمة يفترض ان تساهم في تحريك العجلة الانمائية والاقتصادية وتخفيف البطالة لا سيما في المناطق المضيفة.

وتلفت المصادر الى ان هناك تركيزاً ايضا من قبل المعنيين على دعوة دول الاتحاد الاوروبي لتقديم المزيد من الدعم في انشاء استثمارات ايضا حتى ولو كانت متواضعة وعلى مستوى القرى الصغيرة، اضافة الى المشاريع المفترض ان يتم تنفيذها على مستوى الدولة اللبنانية رغم انها بحاجة لتأمين اموال طائلة ولكنها تعتبر من واجب الدولة تنفيذها وهي ستعمل قدر المستطاع لتحقيقها رغم امكانياتها القليلة.

وتعدد المصادر المشاريع المطالب بتنفيذها في المحافظات اللبنانية وهي كثيرة كما تقول ومنها طرقات، بنى تحتية، صرف صحي، مدارس، محطات تكرير للمياه وللصرف الصحي، كهرباء، شبكات مياه وانشاء مباني حكومية لا سيما في المحافظات الجديدة ومنها عكار. وتشدد المصادر على ان الدراسات التي توضع تأخذ بعين الاعتبار اولويات تنفيذ المشاريع وبحسب الاهمية والضرورة.

وحول المساعدات الانمائية التي تقدمها الصناديق العربية لا سيما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وما اذا سيكون لتداعيات التطورات الاقليمية انعكاسات سلبية على لبنان خصوصا بعد مذكرة الاحتجاج الكويتية الرسمية التي وجهت اليه الاسبوع الماضي لتحمل مسؤولياته تجاه ممارسات «حزب الله» تتوقع المصادر ان يكون لهذا الموضوع تأثير على المساعدات والتقديمات الى لبنان، املا بأن تستمر هذه الصناديق بتقديم الدعم الذي تعَوّد عليها لبنان من اشقائه واصدقائه لا سيما العرب من اجل النهوض الانمائي والاقتصادي.