استنفار أمني في لبنان لمواكبة مظاهرة المجتمع المدني اليوم… والمشنوق وقهوجي يتعهدان بحمايتها
عون يدعو مناصريه للنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل لـ«المطالبة بالإصلاح»
بيروت: كارولين عاكوم
أكملت منظمات المجتمع المدني في لبنان تحضيراتها للمظاهرة الكبرى التي ستشارك فيها منظمات وهيئات مدنية ونقابات بوسط العاصمة بيروت اليوم، تحت عنوان «طلعت ريحتكم». وفي الوقت ذاته يترقب المسؤولون السياسيون منهم والأمنيون مسار الأمور، في ظل التخوف من انفجار الوضع الأمني. هذا الأمر استدعى استنفارا وجهوزية عسكرية وأمنية عالية المستوى، واتخذت لهذه الغاية إجراءات استثنائية قبل المظاهرة وخلالها، وفق ما أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، وأردفت أن «قرارا عُمّم بحجز عام لكل عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وكما أرسلت برقيات تدعو جميع العسكريين للالتحاق بمراكزهم حتى من كان منهم في إجازة، في مهلة أقصاها منتصف ليل السبت».
المصادر رأت أن الدعوات والتحضيرات القائمة للمظاهرة تؤشر إلى إمكانية أن تأخذ الأمور منحى سلبيًا يخشى أن تؤثر على الاستقرار، لا سيما في ظل تكرار الحديث عن دخول أطراف حزبية على خط المظاهرة. ويوم أمس، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إن «التظاهر حق للجميع، ووزارة الداخلية تعهدت بحماية المظاهرات، لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة». وأكد الوزير في مؤتمر صحافي عقده «على محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة يوم السبت الماضي»، ودعا إلى «يقظة عالية تَحمِل مسؤولية المطالب من دون أن تعرض الملك العام أو الخاص لأي مشكلة في مظاهرة الغد (اليوم)». وأعلن أن «التقارير في هذا المجال متضاربة، من حدها الأقصى السلبي إلى حدها الأقصى الإيجابي، وأنا لن أتبنى أي معلومات في هذا السياق، بل أتمنى فقط أن نتصرف كلنا بمسؤولية. وأتعهد أن قوى الأمن ستلعب دورها بكل مسؤولية وهدوء وبرغبة صادقة بحماية أمن المواطنين والمتظاهرين والأملاك العامة والخاصة».
من ناحية ثانية، لفت الوزير المشنوق إلى أن هناك نوعين من المتظاهرين؛ نوع يطالب بالمطالب الحياتية وضد الفساد وهذا حقهم، لكن هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون إلى الأحزاب السياسية دخلوا إلى المظاهرات وتمكنوا من تسريع دفع قوى الأمن إلى المزيد من العنف نتيجة الممارسات مثل إلقاء المولوتوف، وقاموا بتكسير المحلات، وهم يريدون إلغاء العنوان المطلبي ومن أجل إعطاء التظاهرة عنوان التكسير والعنف لإثارة الرأي العام».
كذلك أعلن المشنوق أن «هناك 146 مصابًا من قوى الأمن بجروح و61 مصابا من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة فقوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون». وأوضح أن «هناك سبعة موقوفين نتيجة مظاهرات رياض الصلح بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل (مولوتوف) على قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات».
وسجّل يوم أمس سجال غير مباشر بين المشنوق ورئيس مجلس النواب نبيه برّي على خلفية الجهة المسؤولة عن إطلاق النار على المتظاهرين يوم السبت الماضي، إذ أكد المشنوق أنه جاء من القوى العسكرية الثلاث، قوى الأمن والجيش وشرطة مجلس النواب التي نفت الأمر، وطالبت بانتظار التحقيقات.
وفي هذه الأثناء، أكد قائد الجيش جان قهوجي «الالتزام بتأمين حماية المظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير، وفي المقابل، عدم السماح لأي كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقة، والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي تعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر». وأضاف خلال تفقده الوحدات العسكرية على الحدود الشمالية للبنان: «الجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه المظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعا»، لافتا إلى أن «الاستقرار الأمني في البلاد، هو من المقدسات التي لا يجوز التلاعب بها».
يذكر أنه انطلقت التحركات الشعبية في لبنان قبل نحو أسبوعين للمطالبة بحلّ أزمة النفايات المنتشرة في شوارع العاصمة والمناطق، لتتصاعد وتتوسع دائرتها الأسبوع الماضي بعدما انضمت إليها هيئات ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات. وكان قد أعلن عن إرجاء مظاهرة يوم الاثنين إلى اليوم، بعد مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن أدت إلى سقوط جرحى من الطرفين في مظاهرتي السبت والأحد الماضيين.
ولقد دعت مجموعات عدّة مشاركة في تنظيم حراك «طلعت ريحتكم» المواطنين للمشاركة في مظاهرة اليوم، للمطالبة بشكل أساسي بمحاسبة كل من أمر أو أطلق النار على المتظاهرين، واستقالة وزير البيئة، والتأكيد على تحرير أموال البلديات وإقرار قانون عصري للانتخابات النيابية.
وفي حين لا تزال الاتصالات السياسية مستمرة بين الأفرقاء السياسيين، ولا سيما تلك التي يقوم بها برّي بين رئيس الحكومة تمام سلام من جهة و«حزب الله» و«تكتّل التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه النائب ميشال عون، منعًا لإسقاط الحكومة، جدد عون دعوته لانتخاب رئيس من الشعب وأعلن قرار العودة إلى الشارع، داعيًا مناصريه للتظاهر يوم الجمعة المقبل، لتأكيد المطالبة بالإصلاح والمشاركة ومحاربة الفساد، وقال: «سننزل لوحدنا الجمعة ولكن من يريد فلينضم إلينا»، ومن ثم شن هجوما على منظمات المجتمع المدني لرفضها مشاركة أحزاب السلطة في التحركات، بعدما كانت معلومات قد أشارت إلى توجه من قبل «التيار الوطني الحر» للانضمام إلى مظاهرة اليوم، واتهم المتظاهرين بسرقة شعارات «التيار».
ورأى مراقبون أن كلام عون في مؤتمره الصحافي أمس لم يحمل مواقف تصعيدية، بعكس ما كان متوقعًا، بل اكتفى بوضع «خارطة طريق» لما قال إنه حلّ عادل وشامل، وتابع: «لننطلق جميعنا في مسار إصلاحي يتضمن انتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة، أو إقرار قانون انتخاب وفقا للنظام النسبي يؤمن المناصفة العادلة والتمثيل الصحيح، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية من مجلس نواب جديد، لتؤلف بعدها حكومة وحدة وطنية تضع خطة تغييرية إصلاحية لكل القطاعات وتقوم بالمعالجات السريعة للقضايا وفقا لأفضلية تفرضها الحاجة».
واستطرد عون: «لم نستَقِل من الحكومة لأنه لا إمكانية لتشكيل أخرى، والعمل جارٍ على معالجة قضية المراسيم»، في إشارة إلى المراسيم السبعين التي أقرتها الحكومة في غياب وزرائه ووزراء حزب الله، مضيفًا: «ليس أعز علينا من استقرار الأمن والحكم في لبنان. ولغاية اللحظة، ما زلنا نبذل كل الجهود في سبيل ذلك، لكن حكمًا فقد شرعيته الشعبية يغذي الفوضى ويضرب الاستقرار».
وبدورها، أكدت أوساط سياسية قريبة من فريق 8 آذار، بقيادة حزب الله، لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «الثوابت الأساسية التي حكمت مرحلة ما قبل انطلاق المظاهرات الشعبية الاحتجاجية على ملف النفايات ما زالت قائمة من دون تعديل»، وكل ما يتردد بشأن التخلي عنها للانتقال إلى مرحلة جديدة غير دقيق.
وشددت هذه الأوساط على أن «الثوابت الثلاثة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الأمني على الساحة الداخلية، والتمسك بحكومة الرئيس تمام سلام، وعدم السماح بإسقاطها، وتأييد ترشيح عون لرئاسة الجمهورية». كذلك شددت على أن ما يظهر في التحقيقات مع بعض الموقوفين الذين ضبطوا في ساحات التظاهر، أثبت أن هؤلاء المندسين لا ينتمي أي منهم إلى حزب الله، حتى لو تعمد بعض هؤلاء إقحام الحزب عنوة في الشغب من خلال استخدام الشعارات الخاصة به».