اتفاق على إجراء الاستحقاق النيابي اللبناني في موعده وسط جدل حول قانون الانتخاب
حزب الله يتمسك بـ«النسبية» والمستقبل بـ«المختلط».. وعون بـ«الأرثوذكسي»
بات النقاش في لبنان حول قانون الانتخاب الواجب اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في يونيو (حزيران) 2017 متقدًما٬ بخطوات كبيرة٬ عن النقاش بالملف الرئاسي. وهذا بعدما سلّم الأفرقاء السياسيون اللبنانيون بعجزهم عن إحداث أي خرقُيذكر بشأنه حتى تبلور المشهد السوري واتضاح منحى ميزان القوى في المنطقة. ولقد انطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بّري مؤخرا من هذه المعطيات ليطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية٬ التي ترزح تحتها البلاد٬ مقترحا إجراء انتخابات نيابية مبّكرة تسبق الانتخابات الرئاسية٬ لكن طرح بّري لم يحظ بموافقة كل الكتل السياسية٬ التي يتمسك قسم كبير منها بأولوية ملء الشغور في سدة الرئاسة.
قبل عام على موعد الانتخابات النيابية٬ التي أجلت مرتين على التوالي في العامين 2013 و2014 بحجة «الأوضاع الأمنية غير المواتية»٬ وتعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب٬ فُتح باب النقاش حول هذا القانون على مصراعيه مؤخرا بغياب أي أفق للتوافق٬ مع تمسك كل فريق بمشروع قانون يؤمن حصوله على عدد أكبر من النواب.
وفي حين يتمسك «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون بـ«القانون الأرثوذكسي»٬ الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها٬ وحزب «الكتائب اللبنانية» بالقانون الذي يعتمد الدائرة الواحدة٬ُيطالب ما يسمى «حزب الله» بالتمثيل النسبي المرفوض من تيار «المستقبل» الذي تقدم بمشروع قانون مختلط (نسبي وأكثري) يشبه ذلك الذي كان قد تقدم به بّري في وقت سابق.
للعلم٬ ينص قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات نيابية في العام 2009 .وهو المتعارف عليه بـ«قانون الستين» على تقسيم البلاد وفقا للأقضية٬ على أن تقّسم العاصمة بيروت إلى 3 دوائر؛ ما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية. ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989 .فإن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موّزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة٬ 28 للشيعة٬ 34 للموارنة٬ 14 للأرثوذكس٬ 8 للدروز٬ 8 للكاثوليك٬ 5 للأرمن٬ 2 للعلويين٬ ومقعد للبروتستانت ومقعد للأقلّيات.
وترجح مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن يؤدي «الجدل العقيم» القائم حالًيا حول قانون الانتخاب إلى إجراء الانتخابات المقبلة مجدًدا وفق «قانون الستين» وبأحسن الأحوال «مجّملا»٬ لافتة إلى «تفاهم ضمني حديث بين مختلف الأفرقاء٬ يأتي تعبيرا عن رغبة وضغوط دولية في عدم السير بتمديد جديد للمجلس النيابي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
وهذا ما أشار إليه أيًضا النائب في تيار «المستقبل»٬ أحمد فتفت٬ متحدًثا عن «إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها»٬ رافضا ماُيحكى عن «جدل عقيم» يسود اجتماعات اللجان النيابية التي تبحث الملف. وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط» إن «حصر النقاش بمشروعي القانون المختلط يسّهل مهمتنا في حال صفت النيات٬ ولكن إذا بقي حسن نصر الله مصرا على النسبية الكاملة وعون على الأرثوذكسي٬ فذلك يعني أّنهما يحاولان إفشال المساعي القائمة ودفعنا مجددا لانتخابات وفق قانون الستين الذي قلنا مرارا وتكرارا إننا لا نريده٬ لأن هناك شركاء بالوطن يرفضونه٬ ولذلك طرحنا (المختلط)».
وأعرب فتفت عن اعتقاده أن «هناك إمكانية وقدرة على التوصل لتفاهم حول القانون المختلط٬ خصوصا أن الاقتراح الذي تقدمنا به والآخر الذي تقدم به الرئيس بري يتطابقان بشكل كامل في 16 قضاء من أصل 26 .وبشكل جزئي في 5 أقضية ليتركز الخلاف حول 5 أقضية أخرى٬ كما يمكن الحديث عن تشابه كلي في معظم المحافظات٬ ما عدا محافظة جبل لبنان». وأضاف: «أما القانون الذي يعتمد النسبية بشكل كلي فمرفوض طالما (حزب الله) ممسك بسلاحه٬ وقادر على ترهيب الناخبين».
وبحسب باسكال مونان٬ أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في بيروت٬ فإن «مسار الأمور والمشاورات الحاصلة بين القوى السياسية٬ توحي بأننا نتجه مجدًدا للانتخابات النيابية وفق قانون الستين مع بعض التجميل والماكياج»٬ ولاحظ أن «أغلبية القوى السياسية التي تبحث عن المحافظة على الحصص النيابية التي حصدتها سابقا أو تسعى لكسب حصص جديدة٬ لديها مصلحة بالإبقاء على الستين». وأردف مونان لـ«الشرق الأوسط» في سياق حديثه: «المطلوب أن تتخطى القوى السياسية المصالح الحزبية والآنية فتبحث عن قانون يؤمن الانصهار الوطني والتمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع اللبناني٬ ولعل القانون الأمثل الذي يعتمد هذه المعايير هو النسبي٬ وإذا تعذر الاتفاق عليه فقد يكون الأجدى اعتماد قانون الدائرة الفردية على أن يترافق مع إصلاحات جدية٬ أبرزها متعلق بمراقبة المال الانتخابي