لا تزال أسهم قانون الانتخابات وفق الصيغة النسبية مرتفعة وإن بحذر في لبنان٬ في وقت تستمر فيه الجهود السياسية على أكثر من خط لتثبيت ضوابطه المرتبطة بتوزيع الدوائر انطلاقاً من مطلب الأحزاب المسيحية٬ ولا سيما رئيس الجمهورية ميشال عون. وقد ر ّجحت مصادر عّدة أن يتم الاتفاق على قانون جديد قبل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 يونيو (حزيران) المقبل.
وبعدما كانت الأنظار مو ّجهة إلى جلسة البرلمان التي كانت مق ّررة اليوم والتهويل الذي رافقها بإمكانية التمديد للمجلس النيابي إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد٬ كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن «اجتماع سيعقد مساء أمس على قدر كبير من الأهمية٬ ولعله مفترق طرق٬ لنصل إلى حل بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة وعلى حق المغترب في الاقتراع٬ وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية ويخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد». وقد جمع اللقاء الذي تم البحث خلاله في قانون الانتخاب النسبي وتحديداً الطروحات المتعلقة بتوزيع الدوائر٬ إلى جانب بري٬ كلاً من الحريري والنائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان.
وفي مداخلة هاتفية أمام لقاء لكوادر «حركة أمل في أوروبا» عقد في العاصمة الألمانية برلين٬ توجه بري لهم بالقول: «أنتم الآن رسلنا وسفراؤنا الحقيقيون في الخارج ولن يكون هناك انتخاب إلا فيه حقكم في الانتخابات والمشاركة فيها٬ لا بل وافقت واقترحت أن يكون هناك نواب للاغتراب٬ ونحن دائماً بانتظار هذا الأمر».
وفي هذا الإطار٬ قال وزير الزراعة غازي زعيتر إن «المهل أمام الانتخابات النيابية أصبحت في خطر٬ ورغم ذلك لم يتم حتى الساعة التوصل إلى اتفاق على قانون٬ فالجميع متفق على أن قانون الستين مات ودفناه٬ والجميع مقتنع في قرارة نفسه بالنسبية٬ لكن الخلاف على التفاصيل والدوائر٬ وإذا لم نصل إلى اتفاق خلال الفترة القليلة٬ فالبلد يسير نحو الانحدار٬ لأن المجلس النيابي هو أم السلطات التنفيذية والدستورية».
ورداً على سؤال حول فتح دورة استثنائية لمجلس النواب٬ قال: «مواقف رئيس الجمهورية وتصريحاته تدل دائماً على أنه يعمل من منطلق دستوري٬ وهو كان وما زال من المؤيدين لقانون النسبية الكاملة٬ وبشأن الدورة الاستثنائية فهو مؤتمن على حماية الدستور وهو رأس البلاد ويدرك أنه يجب أن يتعاون مع كل المؤسسات الأخرى للعمل بموجبها هو ورئيس الحكومة٬ وهو يدرك أن 20 يونيو قريب ولا بد من فتح دورة استثنائية».
وأضاف: «البعض يتحدث عن فراغ٬ هذه هرطقة دستورية٬ لأن السلطة الأم إذا كانت في حالة فراغ فكل المؤسسات التي تنبثق منها تتبعها وستكون في حالة فراغ وشغور».
وعن إمكانية التمديد للمجلس الحالي٬ قال: «موقف الرئيس نبيه بري واضح برفض التمديد٬ ولكن عندما يحصل الاتفاق على قانون جديد من الطبيعي أن يحصل تأجيل تقني كما يسميه البعض٬ لأنه ضروري بسبب المهل٬ حتى لو أقر القانون الأسبوع المقبل».
من جهته٬ أعلن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان٬ أن «هناك تقدماً في النقاشات حول قانون الانتخابات يجب البناء عليه»٬ وقال: «مهلة إنتاج قانون انتخاب جديد قائمة ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة وهدف الحركة القائمة الوصول إلى نتيجة»٬ مشيراً إلى «أنه يتم البحث حول اقتراح النسبية على أساس الدوائر المتوسطة مع مجلس الشيوخ». ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن «هناك كثيراً من الأفكار المشتركة فيما يتعلّق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ٬ وهناك فرصة جّدية للوصول إلى نتيجة»٬ مضيفاً: «لا أؤمن بالعرقلة التقنية لقانون الانتخاب٬ وأتمنى عدم وجود عرقلة سياسية له٬ لا سيما أن الستين لم يعد وارداً والتمديد لم يعد ممكناً٬ وطالما أن أحداً لا يريد الفراغ٬ فنحن ملزمون بالقانون الجديد٬ والمرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس ستكشف كل النيات بين من يريد قانوناً جديداً ومن لا يريد ذلك». واعتبر كنعان أن«ليس من مصلحة أحد عدم إقرار قانون انتخاب جديد والذهاب إلى الفراغ٬ خصوصاً أن التمديد أسقط بفعل قرار الرئيس بإقفال المجلس وموقف رئيس الحكومة لاحقاً بعدم المشاركة بجلسة التمديد٬ وأسقط الستين أيضاً بقرار الرئيس بعدم دعوة الهيئات الناخبة واحترام الدستور٬ وبات اليوم قانون الانتخاب ممراً إلزامياً للانتخابات النيابية ومنع الفراغ».
بدوره٬ قال رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» الشيخ هاشم صفي الدين: «كنا وما زلنا جاهزين لكل نقاش من أجل الوصول إلى حل لمشكلة أو معضلة القانون الانتخابي الذي يفترض أن يأخذ النقاش مداه في الأيام الآتية لنصل إلى حل قريب»٬ وقال في احتفال بمناسبة ولادة الإمام المهدي: «سهلنا وسنسهل في كل وقت أي عملية نقاش لإخراج هذا القانون لكي ينعم اللبنانيون بقانون يكون التمثيل فيه أفضل من القانون الميت والذي يجب أن يكون قد دفن وهو قانون الستين».