لبنان: «اللقاء التشاوري» يقّر خطة عمل الحكومة
أ ّكد تثبيت المناصفة ورفض التوطين والانتقال إلى الدولة المدنية
وضع اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس في قصر بعبدا جامعا رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة٬ خطة طريق عمل الحكومة اللبنانية في بنودها الميثاقية والاقتصادية والإصلاحية.
وأهم ما جاء في الورقة التي أعدها رئيس الجمهورية وأقرها المجتمعون «المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديمقراطي التعددي والانتقال الكامل نحو الدولة المدنية الشاملة بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية إضافة إلى
ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت» والتشديد على ضرورة عدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديموغرافية للبنان٬ ورفض التوطين المعلن أو المقنّع٬ ومواجهة «أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية٬ على أرض لبنان».
وقد س ّجل رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع٬ تحفظه على البند الأول٬ وأوضحت مصادر في «القوات» لـ«وكالة الأنباء المركزية»٬ أسباب تحفّظ جعجع عن البند الأول حول تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية٬ بالقول: «إن جعجع أشار في مداخلته إلى أن التوقيت الآن غير مناسب لطرح تشكيل هذه اللجنة٬ بل يجب المحافظة على تركيبة لبنان الفريدة المتنوعة وتجنيب البلاد ويلات الحروب ال ُمحيطة بنا وتثبيت الاستقرار». وشدد جعجع على «ضرورة الالتفات إلى هموم الناس الذين ينتظرون منّا الكثير٬ خصوصاً على الصعد التنموية والاقتصادية وإصلاح البنى التحتية»٬ مضيفة «الأولوية الآن الاهتمام بشؤون اللبنانيين المعيشية والحياتية وترك مسألة إلغاء الطائفية السياسية جانبا». ولفتت المصادر إلى حصول تباين في وجهات النظر بين جعجع والوزير علي قانصوه أثناء طرح الأخير مسألة ضرورة التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية في مسألة عودة النازحين٬ إذ شدد رئيس «القوات» على أن لا تعاون بين الحكومتين٬ لأن في نظرنا لا دولة في سوريا الآن٬ وح ّل هذه المسألة يكون عبر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال إقامة مناطق آمنة توفّر العودة الآمنة لهم. وأوضحت المصادر أن جعجع شدد على أهمية التم ّسك بالصيغة اللبنانية وبالنظام القائم٬ وذلك عقب مطالبة رئيس الحزب «الديمقراطي» النائب طلال أرسلان بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي.
وفي الشقين الاقتصادي والإصلاحي٬ أ ّكد المجتمعون على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وطنية٬ عبر وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية٬ وموازنة الدولة وخلق فرص العمل وتحقيق الإنماء المتوازن والاقتصاد المنتج٬ وتوفير الأسواق الخارجية تصحيحا للخلل في الميزان التجاري وحماية الأسواق الداخلية والإنتاج٬ ومنع الاحتكارات٬ والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية٬ وشّددت الورقة على أهمية إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن كإطار للحوار المستدام والتوازن بين قطاعات اقتصادنا الوطني.
ودعا المجتمعون الحكومة إلى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني٬ لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني٬ تشمل تأمين الكهرباء والحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتأمينها عبر كل الخطط الوطنية المقرة وتنفيذ برنامج إنشاء السدود٬ وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الأنهر واستثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها هذه السنة٬ والإسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية تكريسا لاعتماد لبنان على الغاز وكذلك تكثيف الاستثمار المجدي في الطاقات المتجددة٬ إضافة إلى تأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار وكل أنواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وتأمين الاعتمادات اللازمة لإنهاء ملف المهجرين.
وفي الشق الإصلاحي٬ رأى المجتمعون أن بناء الدولة في لبنان يتطلب إصلاحا في السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية مؤكدين أن الدولة لا تستقيم مع فساد٬ فكذلك لن يستقيم إصلاحها من دون مواكبته بإعلام مسؤول٬ بجميع وسائله٬ حر بالمطلق والحقيقة حدود حريته٬ وتطبيق القوانين هو الضامن للحقيق, واعتبروا «أن هذه النقاط تشكل مجموعة أهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين٬ ونجاحها نجاح للوطن٬ وليس لأي مسؤول أو فريق فيه٬ من هنا ضرورة مواكبتها وتنفيذها بإرادة وطنية جامعة وصادقة ضمانا للنجاح».
وكان قد حضر اللقاء التشاوري إضافة إلى عون٬ رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري٬ والوزير مروان حمادة٬ ممثل رئيس حزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان٬ ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان٬ ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصوه٬ ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل٬ ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي حضر للمرة الأولى إلى قصر بعبدا منذ انتخاب عون٬ وممثل أمين عام «حزب الله» النائب محمد رعد٬ أمين عام حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان٬ ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.