وزير الداخلية قال إن هناك جهة إقليمية لن تسمح بانتخابات الرئاسة قبل ترتيب أمورها
بيروت «الشرق الأوسط»
تأكيدًا منها على العنوان الأساسي الذي انطلق الحراك المدني في لبنان لأجله، وهو محاربة الفساد، كانت محطّة عشرات الناشطين يوم أمس، وزارة الطاقة والمياه معلنة «فتح باب المواجهة على مصراعيه مع السلطة تحت عناوين وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه ومحاسبة الفاسدين»، وفق ما أعلنت «مجموعة بدنا نحاسب»، في وقت قال فيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «لست مطمئنا إلا إلى عمل القوى الأمنية ودورها بحفظ الاستقرار في بيروت وتأمين حرية التعبير للمتظاهرين»، في تعليق منه على تحركات المجتمع المدني، بعد زيارة له إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدا كذلك، أنّ هناك جهة إقليمية لن تسمح بالانتخابات الرئاسية في لبنان قبل ترتيب أمورها.
ونقل المشنوق عن دريان أنّه يجد في الحراك المدني «عناوين مطلبية صحيحة، ولكن شرط ألا تكون سبيلا للفوضى أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة»، وأشار إلى الجهد التي تقوم به قوى الأمن داعما ومؤيدا قدرتهم على إدارة الوضع بشكل يؤمن حرية التعبير ويحفظ الاستقرار في البلد.
وأضاف المشنوق أن «المفتي دريان حريص جدا على موضوع الاستقرار الحكومي واستمرار الحوار، سواء الحوار الموسع في مجلس النواب، أو الحوار الثنائي بين تيار (المستقبل) و(حزب الله)، بصرف النظر عن النتائج، لأن هذه حوارات لا ينتظر منها نتائج سريعة، ولكن هي جزء من الاستقرار لفكرة الدولة ولمؤسسات الدولة وسط تغيرات وتقلبات إقليمية ودولية كبيرة»، مضيفًا: «ما نجحنا به حتى الآن منذ سنة ونصف لغاية اليوم تثبيت الاستقرار الحكومي وتثبيت الاستقرار السياسي بعيدا عن حدة الخلافات والصراع السياسي بين اللبنانيين، وهو رغبة سماحته بأن يستمر ويتأكد مهما كانت الخلافات الداخلية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ لبنان وحفظ وضعه الاقتصادي».
وفي ردّ منه على المعلومات التي أشارت إلى موافقة تيار المستقبل على التعيينات الأمنية والتي من شأنها إطلاق عجلة عمل الحكومة، قال المشنوق: «أؤكد أن الرئيس سعد الحريري دائما موقفه داعم للاستقرار الحكومي وللحوار وإذا كانت هذه الترقيات هي جزء من الاستقرار السياسي وجزء من صحة العمل الحكومي فبالتأكيد سيوافق عليها».
وعن ربط البعض قضية انتخاب رئيس الجمهورية بالأزمة السورية، قال: «هناك عدد من النظريات بشأن مسألة ارتباط انتخابات الرئاسة بمحاور إقليمية لكن الأكيد أنّ جهة إقليمية واضح رأيها وهي لن تسمح بإجراء انتخابات رئاسية قبل أن تكون رتبت أمورها الإقليمية مع دول عربية معينة، ومن الواضح أن هذا الترتيب ليس قريبًا»، في إشارة منه إلى إيران.
وكانت مجموعة من الحراك المدني قد نظّمت تحركا احتجاجيا أمام وزارة الطاقة والمياه صباح أمس، «بصفتها المسؤولة المباشرة عن مأساة اللبنانيين في المياه والكهرباء»، وفق ما أعلنت، ودعت «إلى تحرك أمام مؤسسة كهرباء لبنان السبت المقبل».
وفي بيان لها، قالت «بدنا نحاسب»: «أكثر من 4 عقود والسلطة تمعن بسرقة المواطن عبر الكهرباء»، مضيفة: «الآتي أعظم والسبب هو الفساد ومشكلة كهرباء لبنان هي الفساد الذي يبدأ بمعامل الإنتاج التي اهترأت ولا ينتهي بالسرقة في الإنتاج تتخطى 75 في المائة بل تصل إلى الشبكات التي تنقل الطاقة».
ورأت أن «السلطة السياسية لم تكتف بهذه السرقة بل أولدت مافيات المولدات التي تتحكم برقاب اللبنانيين»، لافتين إلى أن «المواطن يعاني أزمة مياه متفاقمة لأن الدولة لا تريد وطنًا، فخطط السدود لا تنفذ وتبقى مياهنا تذهب إلى البحر».