حزب الله يعرقل انتخاب رئيس لبنان قبل حسم ملف سوريا
المشنوق يحذّر من وجود خطر على الاستقرار السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»
على وقع التطورات السياسية والعسكرية الكبرى التي يشهدها الملف السوري، توافد نواب قوى «14 آذار» إلى المجلس النيابي، أمس (الأربعاء) تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الـ29 لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وكما جرت العادة وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بفعل إصرار قوى «8 آذار» وعلى رأسها حزب الله وتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه النائب ميشال عون على مقاطعة الجلسات مشترطين الاتفاق على اسم الرئيس العتيد مسبقًا، أجّل بري الجلسة، وحدّد الحادي والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدًا للجلسة 30 لانتخاب رئيس.
وتعوّل قوى «8 آذار» على متغيرات إقليمية تصب لصالحها، وبالتحديد في الملف السوري بعد الدخول الروسي على الخط ما قد يتيح لها تسمية الرئيس الذي تريده لرئاسة الجمهورية، فيما تتمسك قوى «14 آذار» بوجوب انتخاب رئيس توافقي لا يكون محسوبًا على أي من الفريقين ما يتيح له التواصل مع الجميع ويساهم برأيها بحل الأزمات المتفاقمة التي تتخبط فيها البلاد.
وارتأت معظم الكتل السياسية قبل فترة قصيرة تلبية دعوة بري إلى حوار وطني يتصدر جدول أعماله بند الرئاسة. وقد اتفق الفرقاء في الجلسات الثلاث التي تم عقدها على وجوب أن تتم مراعاة أحكام الدستور في الانتخابات الرئاسية، وهو ما أسقط طرح عون الرامي إلى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وأدّى لتراجع حظوظ المرشحين الرئاسيين الذين يستدعي انتخابهم تعديلاً دستوريًا وهما قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة باعتبارهما موظفي فئة أولى.
وتوتر المشهد السياسي في الساعات الماضية على خلفية ملف الترقيات العسكرية ودفع النائب عون باتجاه ترقيه صهره، قائد فوج المغاوير شامل روكز، مقابل سعي أخصامه السياسيين لتمرير تسوية شاملة لإعادة تفعيل العمل الحكومي والتشريعي.
وحذّر وزير الداخلية نهاد المشنوق من وجود «خطر على الاستقرار السياسي». وقال بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع: «نحن دائمًا نأمل خيرًا من الحوار الحاصل، ولكن الوقائع التي نشهدها لن توصلنا إلى مكان طبيعي، فنحن لدينا ثقة بالرئيس نبيه بري وبإدارته لكل مسائل الوطن، ولكن الظروف المحيطة بطاولة الحوار لا تساعد كثيرًا».
بدوره، شدّد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة على وجوب أن يكون «الهاجس إتمام التسويات تبعًا لأحكام الدستور وليس بمخالفته»، مؤكدًا أن «موقف المنتمين إلى الرابع عشر هو موقف ثابت واضح أنه لا بحث في أي أمر آخر على طاولة الحوار، قبل أن يبت موضوع رئيس الجمهورية».
وتحدث السنيورة في مؤتمر صحافي من مجلس النواب عن «إنجاز» حققته جلسات الحوار «بعد التقدم على مسارين مهمين. الأول، الاتفاق على ضرورة العودة إلى احترام الدستور، إذ إن إجراء تعديلات أو مخالفة الدستور فعليًا ليست من صالح أحد من اللبنانيين ولا أي مكون من اللبنانيين أن يستمر ويتعود على مخالفة الدستور». وأضاف: «أما الأمر الثاني، فالتفاهم على أهمية التوصل لوضع مواصفات لرئيس الجمهورية، لجهة وجوب ألا يزيد من حدة الخلاف بين اللبنانيين، بل يستطيع أن يجمع اللبنانيين.. يعني يجب أن يكون رئيسًا توافقيًا ويكون بداية مقبولاً ومؤيدًا في بيئة ومقبولاً ومؤيدًا من البيئة الأخرى».
وتتجه قوى «14 آذار» إلى إبلاغ الرئيس بري في الجلسة الحوارية المقبلة التي تنعقد في السادس من الشهر الحالي بأنّها لن تقبل ببحث أي بند قبل إيجاد حل للأزمة الرئاسية، كرد مباشر على محاولة العماد عون طرح موضوع قانون الانتخاب في الجلسة الماضية وإصراره على وجوب إجراء انتخابات نيابية تسبق تلك الرئاسية. وهو ما عبّر عنه وزير الاتصالات بطرس حرب بعد إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: «من المعيب استمرار تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية، فإذا كان البعض يراهن على أن طاولة الحوار الوطني المنعقدة في هذا المجلس هي مناسبة لتأخير انتخابات رئيس الجمهورية في انتظار توافر الظروف الدولية الإقليمية لانتخاب الرئيس للجمهورية فهذا أمر لن نتشارك فيه»، مشددًا على أن «موضوع رئاسة الجمهورية هو البند الأول الذي يجب أن يبت قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، وهذا ما سنعلنه على طاولة الحوار في أول جلسة، لأن الشعور الذي تولد لدينا بعد الجلسات التي عقدناها، أن محاولة البحث في بنود أخرى تشجع الفرقاء الذين يعطلون النصاب على الاستمرار في التعطيل»