أقرّ المجلس النيابي اللبناني أمس معظم البنود المتعلقة بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، التي من شأنها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين، على وقع احتجاجات شعبية للمطالبة بالمزيد من الحقوق ولإعلان رفض تغطية تكاليف هذه السلسلة من خلال فرض مزيد من الضرائب والدعوة لوقف الهدر ووضع حد للفساد.
ويبحث البرلمان في جلسة تعقد اليوم في آلية تمويل هذه السلسلة التي ستكون جزءا من الموازنة العامة المنتظر أن يتم إقرارها بحد أقصى خلال أسبوعين لتكون بذلك أول موازنة في البلاد منذ 12 عاما.
وشهدت الجلسة التشريعية أمس سجالا حادا بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، على خلفية وصف خليل كلام كنعان عن وفر بقيمة ألف مليار بالموازنة بـ«المزحة»، وقد تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري مراراً للتهدئة.
وقال كنعان في الجلسة «إننا بتنا على بعد أيام من إقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار يعوضنا عن إجراءات ضريبية مرصودة سابقا للتمويل»، مشددا على أنّه لا يطرح تأخير السلسلة «بل أخذ وفر لجنة المال بالاعتبار لأن حقوق المتقاعدين والمعلمين تتطلب رفع سقف السلسلة إلى أكثر من 1200 مليار».
وأضاف: «همّنا تأمين حقوق الناس والتوفير عليهم من خلال الوفر بالموازنة وضبط الهدر حتى لا نأخذ من جيوبهم ما أعطيناهم إياه بالسلسلة».
وشدد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مداخلة له في الجلسة على أنه لا يوافق على السلسلة من دون موارد، «لأن واجبنا الحفاظ على المالية العامة من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة»، فيما أكّد النائب من حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان وجود تصميم من قبل الجميع على إقرار السلسلة والموازنة بعض النظر عن شكل المخرج الذي سيتم اعتماده لتحقيق هذا الأمر، لافتا إلى أنه سيتم ربط السلسلة مع الموازنة بشكل أو بآخر، «وهذا لن يؤخرها لأن المهلة الزمنية قصيرة جدا لإقرار الموازنة وتتراوح ما بين أسبوع أو أسبوعين».
أما النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيّب، فشدد على أنه مع إقرار السلسلة بسقف 1200 مليار، «وإذا زاد سنتحفظ على الرقم». بدوره، أشار النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون إلى أن «لا حلول وسط»، متحدثا عن «اتجاه لتجزئة مستحقات المتقاعدين».
وبالتزامن مع النقاشات الساخنة في القاعة العامة لمجلس النواب في وسط العاصمة بيروت، شهدت ساحة رياض الصلح 4 تحركات، الأول اعتصام للمتقاعدين في الجيش والقوى العسكرية والأمنية، الثاني مظاهرة للأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي، الثالث اعتصام للتيار النقابي المستقل، أما الرابع فلحملة «طلعت ريحتكم» التي دعت إلى الاعتصام «لمواجهة الممددين غير الشرعيين وأي محاولة منهم لإقرار ضرائب جديدة تطاول الطبقة الفقيرة والوسطى».
واعتبرت الحملة في بيان أن «مجلس النواب غير شرعي ولا يحق له فرض ضرائب على الشعب اللبناني الذي يعاني من ضيق اقتصادي ومعيشي»، لافتة إلى أن «الشعب لم يوكل ولم ينتخب هؤلاء النواب الذين هم منتحلو صفة ومغتصبو سلطة سياسية، وذلك جرم يعاقب عليه قانون العقوبات في مادته 306، بالسجن سبع سنوات».