الجميل: السلع سيرتفع سعرها بما بين 5 و10 %
أقر المجلس النيابي اللبناني، أمس، على وقع احتجاجات شعبية، مجموعة ضرائب لتغطية تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي تم اعتمادها لزيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين. واعتصم العشرات في «ساحة رياض الصلح» بوسط بيروت، رفضا لزيادة هذه الضرائب التي وصفوها بـ«العشوائية»، مطالبين بتمويل السلسلة بوقف الهدر والفساد.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإن من أبرز البنود الضريبية التي تم إقرارها، الأملاك البحرية التي يستوفى منها مليون دولار، وضريبة على الفوائد المصرفية، وعلى المسافرين، وعقود البيع العقارية.
وعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه «كان من الأفضل إقرار الموازنة أولا، ومن ثم السلسلة بعد تحديد موارد لتمويلها»، لافتا إلى أن «الجميع اليوم بصدد التفتيش عن إيرادات لهذا التمويل»، مستذكرا في هذا السياق دور القائد في الجيوش والمرحلة التي تولى فيها قيادة الجيش، فقال: «على القائد أن يتحضر لمعركته قبل الدخول فيها، كي يتمكن من تحقيق الانتصار، إلا أنه في حال لم يتهيأ ويتحضر لها جيدا، يبدأ معركته مفتشا عن إمكانات وأدوات تمكنه من الفوز، وفي النهاية يخسر هذه المعركة، وبالتالي الحرب التي يخوضها». وأضاف: «من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الاقتصادي وعلى الإنتاج وعلى وضع لبنان المالي، لا سيما أن قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع أكثر، بما سيؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي».
ودعا عون إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة؛ «خصوصا أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة إلى توظيف الإنتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة؛ إذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام».
وفور الإعلان عن إقرار الزيادات الضريبية، طالب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، التجار بالالتزام بنسب الأرباح المشروعة، وعدم رفع الأسعار، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية. وقال إن «أي مخالفة ستعرض صاحبها للملاحقة القانونية، فمصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار آخر».
إلا أن الحملة الأوسع التي تم شنها على أداء المجلس النيابي، تولاها رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي عدّ أن «الضرائب التي أقرت هدفها تمويل حملة السلطة الانتخابية وليس السلسلة». وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية، لفت رئيس «الكتائب» إلى أن نواب السلطة أقروا أكثر من 15 ضريبة تطال مباشرة جميع المواطنين بحياتهم اليومية، محذرا من «أننا سنرى غلاء معيشة كبيرا يطال جميع فئات المجتمع»، وقال: «من قام بالأمر هو مجلس نواب مدد لنفسه 3 مرات ولا شرعية شعبية له ليقر ضرائب، كما أنه لا دراسة اقتصادية تقدمت لنا عن تأثير الضرائب على التضخم والبطالة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه لا معلومات لدينا عن نتائج الضرائب».
وتحدث الجميل عن دراسات تؤكد أن السلع سيرتفع سعرها بما بين 5 و10 في المائة جراء الضرائب المفروضة، عادّاً أن الضريبة آخر ما يجب اللجوء إليه بعد استنفاد الوسائل الأخرى.
من جهته، أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن «أبلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة، لأن الكلام وحده لا يفيد»، مطالبا بـ«استبدال الـ(tva) من خلال الوفر بالموازنة». وقال: «نحن صوتنا مع الضرائب على الشركات الكبيرة والأملاك البحرية. وسنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال أسبوع، ونتمنى خلال مناقشة الموازنة اتخاذ الزملاء النواب قرارا بتخفيض الضرائب على الناس».
أما النائب عن «حزب الله» علي فياض، فعدّ أن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت «هي أفضل الممكن»، وأن الزيادات المقترحة ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي. ودعا الحكومة إلى التحرك عبر أجهزتها الرقابية لوقف زيادة الأسعار لئلا تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات الجشعة، لافتا إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة» و«حزب الله»» عارضا الـ«TVA» على الطبقات والفئات الفقيرة والمستضعفة، «لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت».
وتزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية، شهدت «ساحة رياض الصلح» في وسط بيروت تحركا خجولا شاركت فيه مجموعات من الحراك المدني وحزبي «الكتائب» و«الأحرار»؛ «رفضا لزيادة الضرائب العشوائية».