2.8 مليار ليرة قيمة السرقات من الشركات
التحقيقات في تزوير الضمان.. إدارية وقضائية
اطلع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عمليات التزوير في الضمان الاجتماعي التي قام بها 7 موظفين وأحد المعنيين بالمعاملات والتي بلغ حجمها حوالي 2.8 مليار ليرة.
التحقيق في القضية يسير على خطين: الأول، هو التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة الصندوق والذي كشف الخيوط. والثاني، هو التحقيق القضائي بعد الادعاء من قبل إدارة الصندوق بناء لطلب مجلس الإدارة وقراره بملاحقة القضية وكشف المتعاملين من الموظفين وما إذا كان هناك أشخاص متورطون.
بدأت العملية باكتشاف إيصال مزور من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية بتاريخ الأول من شهر آب 2016.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت النيابة العامة المالية التحقيقات لتثبت أن هناك شخصاً يدعى (ج. ب.)، لديه شركة لتعقيب المعاملات لمؤسسة في الضمان الاجتماعي وهي شركة تقوم بتخليص المعاملات وتعقيب معاملات الحصول على براءة الذمة.
ووفق المعلومات المتوافرة من أصحاب العلاقة، فإن ابن المدعو (م. ب.) الذي ترك الشركة وابنه يتولى إدارتها، وعلى الرغم من الوكالات المعطاة له بالاسم، فإن التحقيقات التي أجراها المدعي العام المالي بيّنت أن (ج. ب.) قام بعملية الاحتيال وتزوير مستندات للضمان الاجتماعي، انطلاقاً من الإيصالات المزورة.
وتفيد المعلومات أن المتهم توارى خارج لبنان (في الإمارات) وعاد بعد حوالي الشهر ونصف الشهر إلى لبنان.
كما تمّ اتهام عدد من موظفي الضمان الاجتماعي بأنهم كانوا يتلقون رشاوى من (ج.ب.) لتسهيل المعاملات لدى الصندوق.
وعلى هذا الأساس، بالإضافة إلى التحقيقات التي أجريت، تمّ توقيف خمسة مستخدمين في الضمان ومتعاقد وشخص آخر بمعنى أن 7 أشخاص تمّ توقيفهم في عملية التزوير وفق تحقيقات الضمان، بالإضافة إلى التحقيقات التي يجريها القضاء، ويأمل المدير العام للضمان محمد كركي بأن تنتهي التحقيقات خلال أسبوعين.
في الواقع، ليس هناك اختلاس في أموال الضمان ولا سرقات بالمعنى الدقيق، حيث لا توجد أموال سرقت من الصندوق، إنما ما حدث أن المتهم (ج.ب.) كان يأخذ اشتراكات من المؤسسات ولا يسدّدها إلى صندوق الضمان. وكان المتهم يعطي المؤسسات إيصالا مزوراً يفيد بأنهم سددوا اشتراكاتهم للصندوق. فالمشكلة تكمن في ان (ج.ب.) كان يأخذ من المؤسسات شيكات مصرفية ويسدد إلى الصندوق بعض الاشتراكات التي يحصّلها وأخرى يتصرف بها، وبالتالي هناك مؤسسات لم تدخل أموالها إلى الصندوق على اعتبار ان شيكات كانت تدفع من حساب شركات عن أخرى ويحتفظ المتهم بالشيكات الأخرى ويتصرف بها، علماً أنه كان يعطي للمؤسسات إيصالات مزورة تُبين أنها سدّدت المتوجبات من الاشتراكات للضمان الاجتماعي. يقود ذلك للقول إن المشكلة هي بين (ج.ب.) والمؤسسات التي أوكلته بدفع اشتراكاتها للضمان، وعندما قامت تلك الشركات بمراجعة الصندوق تبين لها أنها لم تدخل في حسابها أية اشتراكات مسدّدة فعلاً. بمعنى آخر أن هناك أموالاً كانت تدخل لحسابات غير حسابات الشركات بموجب إيصالات مزورة.
الحجم: 17 شركة
هناك 17 شركة بين كبيرة ومتوسطة كانت موضوع التزوير. وهي شركات سُحبت أموال من حساباتها المصرفية ولم تدخل بحساباتها لدى الضمان.
قيمة هذه المبالغ الأولية 2.8 مليار ليرة ويمكن أن يظهر عدد آخر من الشركات التي لم تدخل مستحقاتها إلى الصندوق. وهي دفعت لمجموعة الموظفين المشتركين بهذه العملية مدة الاحتيالات التي تعود للأعوام 2014 و2015 وصولاً إلى شهر آب الماضي، تاريخ اكتشاف العملية من قبل إدارة الصندوق.
ويقول محمد كركي رداً على سؤال لـ «السفير»: «نحن لم نثبت حتى الآن أن موظفي الصندوق كان لهم دور بالتزوير، وإذا ما كان لهم علم بهذه العمليات في التزوير. وهذا الأمر ما زال قيد التحقيق من قبل الأجهزة المعنية».