تبدو جلسة مجلس الوزراء غداً بمثابة اختبار لردود الفعل و«عضّ أصابع» بين رئيس الحكومة تمام سلام ومن خلفه تيار المستقبل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، فيما تؤكّد مصادر التيار الوطني الحرّ «أنهم لن ينجحوا في إحراجنا لإخراجنا»
لا يزال الجدال بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمام سلام يستبق جلسة مجلس الوزراء غداً، بعد دعوة سلام الحكومة إلى الانعقاد على الرغم من عدم الوصول إلى تسوية في ملفّ التعيينات الأمنية، الذي يصرّ التيار على وضعه بنداً أول في أي جلسة حكومية.
وبحسب المعلومات، فإن وزيري التيار الوطني الحر اعترضا أمس لدى رئيس الحكومة على عدم تضمين جدول الأعمال بند التعيينات الأمنية، إلى جانب بند ملفّ عرسال والبنود العادية الأخرى التي يضمّها الجدول، وهي بنود الجلسة الحكومية الأخيرة التي سبقت التعطيل، إضافة إلى بند يتعلّق بالملفّ الزراعي تقدّم به الوزير أكرم شهيّب. وأكّد أكثر من مصدر وزاري أن «سلام سيفتح باب النقاش في التعيينات الأمنية نزولاً عند رغبة العونيين»، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى اتفاق، بل إن «فتح باب النقاش سيصل إلى حائط مسدود في ظلّ الاختلاف الكبير في وجهات النظر في مسألة التعيينات».
سيناريوات جلسة الغد متعدّدة، في ظلّ إصرار كافة الأطراف على التمسّك بمواقفها. فرئيس الحكومة لن يقف عند حدود بند التعيينات، إذ تؤكّد مصادر وزارية في قوى 8 و14 آذار أن «سلام بعد تعذّر الاتفاق على بند التعيينات في مدّة زمنية معيّنة من وقت الجلسة، سينتقل إلى البنود الأخرى ونقاشها». وتردّد أمس أن وزيري التيار الوطني الحر، ومعهما وزيرا حزب الله، سينسحبون من الجلسة اعتراضاً على الانتقال إلى بنود أخرى في حال لم يتمّ التوافق على بند التعيينات. إلّا أن الوزير الياس بو صعب كان واضحاً في التأكيد أن «الفلّة من الجلسة غير واردة، ومستعدون للنقاش حتى ينقطع النفس». وأوضح: «الخروج من الحكومة غير وارد… صحيح أننا لا نستطيع أن نفرض شيئاً، لكنهم بالمثل لا يستطيعون أن يفرضوا شيئاً». وأضاف: «نحن باقون وسنناقش. وما رح نوقِّف لييأسوا، منفلّ نحن وياهم»، مشيراً إلى أن «خروجنا من الجلسة يعطيهم نفس الفرصة التي أخذتها حكومة (الرئيس) فؤاد السنيورة البتراء. والوقت لا يزال مبكراً لتطيير الحكومة. وإذا حصل الأمر نكون قد دخلنا إلى المؤتمر التأسيسي، وهذا غير وارد الآن. نحن في مرحلة يجب أن يقتنع الجميع بضرورة الوصول إلى تسوية».
النائب إبراهيم كنعان، من جهته، أكّد بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح «أننا لم نقل يوماً إننا سننسحب، بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند أول. وبحسب مسار الجلسة وأداء الحكومة، سنتخذ الموقف المناسب». ولفت كنعان إلى أن «عدم تضمين جدول الأعمال هذا البند (التعيينات) مخالفة قانونية ودستورية».
ورجّحت مصادر وزارية في التيار أن «تنتهي الجلسة كما انتهت سابقاتها، وبالتالي سيتروّى رئيس الحكومة في الدعوة الى جلسة أخرى قريباً، لأننا نكون دخلنا في عطلة العيد، وبعدها سنكون أمام استحقاق تعيين رئيس للأركان، ولنرَ ما اذا كانوا سيقتنعون بأولوية بند التعيينات، لأن من غير الممكن تجاهل مجلس الوزراء في هذا الأمر باللجوء الى قرار وزاري، خصوصاً أن مجلس الوزراء قادر على الانعقاد».
من جهتها، توقعت مصادر وزارية في 14 آذار أن «يقوم العونيون بعد الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بنود أخرى، بالاعتراض على البنود التي سبق أن وافقوا عليها بغية تعطيلها من دون سبب، لكنّ هذا لا يعني أن يأخذ رئيس الحكومة باعتراضهم، إذ سبق واتفقنا في الحكومة، بعد الأزمة الماضية، على أن أي اعتراض يجب أن يكون منطقياً، وليس عرقلة مصالح الناس».
بدورها، أكّدت كتلة «المستقبل»، بعد اجتماعها الدوري أمس، تأييدها قرار رئيس الحكومة استئناف عمل مجلس الوزراء، «بعد تعطيل مقصود ومتعمّد مارسته قوى سياسية أضرّت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية».
من جهة أخرى، أعلن شقيق العسكري المخطوف لدى «داعش» سيف ذبيان، أن أهالي العسكريين المختطفين سيقومون بقطع معظم الطرقات الرئيسية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، لـ«لفت أنظار المسؤولين إلى أبنائنا».