حقيبة المردة تؤخّر التشكيل
القوات تتخلّى عن السيادية والدفاع لبو صعب والحكومة من 24
هل تُبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع؟ السؤال بات مشروعاً امس، بعد المعلومات التي جزمت بأن القوات اللبنانية تخلّت عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل الحصول على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وإضافة إلى توزيع الحقائب، لم يبق من عقد سوى رفض القوات والتيار الوطني الحر منح تيار المردة «حقيبة وازنة»
مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، يجهد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، بدعم من الرئيس نبيه برّي، لإعلان تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع الحالي، في ظلّ جهود كثيفة لتذليل العقبات التي تقف في وجهها.
وطوال يوم أمس، ترددت معلومات عن أن الحكومة ستُبصِر النور قبل يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاتفاق على تخلّي القوات اللبنانية عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل حصولها على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب مشاركين في المفاوضات، فإن العقدة الوحيدة التي كانت أمس تحول دون إبصار الحكومة النور تتمثل في رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية «منح حقيبة وازنة» لتيار المردة.
وبحسب المصادر، فإن رئيس القوات سمير جعجع أبلغ موفدَي الحريري، الوزير السابق غطاس خوري ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، أن مسألة تخلّي القوات عن الحقيبة السيادية أمرٌ وارد. وتردّد أن القوات سمّت وزير العدل السابق إبراهيم نجار ليكون نائباً لرئيس الحكومة. إلا أن مصادر معنية بالمفاوضات نفت أن يكون اسم نجار هو المطروح. كذلك نفت مصادر القوات لـ»الأخبار» أن تكون كل العقبات قد ذُلِّلت، مشيرة إلى استمرار وجود بعض العقد. ولفتت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف إلى أن العقد متصلة بالحقائب التي ستحصل عليها القوات، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، لا سيّما في ظلّ أزمة توزيع الحصص الأساسية وتهافت القوى السياسية على الحقائب الخدماتية. وما بات شبه محسوم، هو حصر وزارة الدفاع في حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون بتسليمها للوزير الياس أبو صعب، بعد استبعاد اقتراح أن يكون المنصب من نصيب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. كذلك فإنه بات شبه محسوم أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، بعد توقّف التفاوض على قاعدة حكومة من 30 وزيراً.
وفي ما خصّ حصّة تيار المردة، لا يزال النائب سليمان فرنجية متمسّكاً بحقيبة أساسية خدماتية للمشاركة في الحكومة، ويترّدد أنه يطالب إما بالاتصالات أو بالطّاقة، ولم يقبل بالحصول على التربية ولا الصحة. ويصرّ الرئيسان برّي والحريري على ضمان إرضاء فرنجية، في مقابل اعتراض القوات والتيار الوطني الحر على منح المردة حقيبة أساسية. إلّا أن أكثر من مصدر أكّد لـ«الأخبار» أن «برّي يقف عند خاطر فرنجية إلى أقصى الحدود في حصول رئيس المردة على حقيبة أساسية يراها من حقّه، حتى لو أدى الأمر إلى تأخر التشكيل، مع حرص برّي على التشكيل في أسرع وقت ممكن». كذلك لا يمانع برّي حصول عون على وزير شيعي، بينما أكّدت مصادر عين التينة أن عون بدوره لا يمانع حصول برّي على وزير مسيحي، قد يكون ممثّلا للحزب السوري القومي الاجتماعي.
وحتى الآن، لم يتّضح ما سيحصل عليه حزب الكتائب الذي كان يشارك في الحكومة الماضية بثلاثة وزراء، فيما أكّد أكثر من مصدر أن زيارة الرئيس أمين الجميّل لبعبدا ولقاءه عون يساعدان في حصول الكتائب على حقيبة، على الرغم من اختصار عدد الوزراء إلى 24.
كذلك، يشكّل قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة جزءاً مهمّاً من النقاشات التي تسبق تشكيل الحكومة، إضافة إلى إقرار الموازنة العامّة. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من نصف ساعة من الجلسة التي جمعت الرئيسين برّي والحريري، خُصّص للحديث عن قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها. ويصرّ برّي على ضرورة أن تتوصّل الحكومة الجديدة إلى قانون انتخابي جديد تكون النسبية جزءاً منه، فيما بدا الحريري متجاوباً خلال لقائه. كذلك يصرّ برّي، في حال لجأت القوى السياسية إلى تمديد تقني للانتخابات، على أن يكون بند التمديد جزءاً من القانون نفسه، حتى لا يتم التأجيل مرّات أخرى.
(الأخبار)