برزت ملامح خلاف داخل الحكومة امس، حول تضمين مشروع الموازنة كلفة سلسلة الرتب والرواتب، في وقت اعلنت فيه هيئة التنسيق النقابية العودة الى الاضراب وربما الى الشارع لاقرار السلسلة.
فقد عقد مجلس الوزراء جلسة امس مخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام ٢٠١٥، واستمع من وزير المال الى عرض مفصل لبنوده. وقالت مصادر حكومية ان الوزير وزع على اعضاء الحكومة تصورين لمشروع الموازنة، احدهما يتضمن كلفة السلسلة، والثاني يتضمن كلفة غلاء المعيشة مع ايرادات السلسلة.
وقال وزير المال في الجلسة انه اذا كان الالتزام جديا من كل الكتل بالسلسلة، فيمكن الاتفاق على اقرارها مع ايراداتها من ضمن الموازنة.
وقد اعترض عدد من الوزراء بينهم ممثلا الحزب الاشتراكي وائل ابو فاعور وأكرم شهيب على ربط الموازنة بالسلسلة طالما لم يقرها مجلس النواب، وكي لا يشكل ذلك لغما لتطيير كل الموازنة.
سيناريوهان
وقال الوزير حسين الحاج حسن مساء أمس انه كان أمام الجلسة الحكومية امس سيناريوهان: إما ادراج السلسلة في الموازنة أو عدم ادراجها، وقد أخذ هذا الامر نقاشا طويلا استغرق نصف وقت الجلسة.
واضاف: ما اتفقنا عليه اخيرا أن يقوم الوزير علي حسن خليل بمشاورات مع القوى السياسية الممثلة في الحكومة والمجلس، كي يعرف رأيها باقرار السلسلة اولا، أي اذا كانوا يريدون اقرار السلسلة او لا. وعلى ضوء ذلك ستعلن القوى السياسية في الحكومة ممثلة بوزرائها موقفها من الموضوع.
وردا على سؤال عن امكانية تأمين ايرادات صحيحة للسلسلة، قال الحاج حسن: عندما حصل النقاش في المجلس قال الجميع انهم قادرون على ذلك. الآن لأسباب اخرى كل طرف يعيد تحديد موقفه، وهو حرّ. الأرقام التي وضعت كانت بالتوافق، وخلال الجلسة العامة الأخيرة تم اقرار كل البنود المتعلقة بالايرادات وبقي الخلاف على الجداول، وفي النهاية تم الاتفاق على قرابة ١٨٠٠ مليار ليرة لبنانية.
اضراب هيئة التنسيق
وبانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات، فان هيئة التنسيق النقابية أكدت بعد اجتماعها امس توصيتها بتنفيذ الاضراب يوم الخميس المقبل ٢٣ الجاري، ودعت الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين الى الاجتماع الاثنين للتحضير للاضراب.
وقالت الهيئة في بيان: بعدما استنفدت هيئة التنسيق النقابية خطواتها الايجابية طيلة ثمانية اشهر، وأمام استمرار تفاقم الازمة المعيشية على اصحاب الدخل المحدود، فإن الهيئة تدعو جميع الزملاء، كلاً في قطاعه، الى المشاركة الكثيفة في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين التي سوف تعقد حتى تاريخ 20 الجاري، للتصويت على توصيتها القاضية بتنفيذ الاضراب في 23 نيسان في جميع المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الوزارات والادارات العامة.
من جهتها دعت رابطة موظفي الادارة العامة هيئة مجلس المندوبين للاجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة كل التحركات والتحضيرات لانجاح الاضراب يوم الخميس المقبل.