IMLebanon

دفعة جديدة من الاسلحة الفرنسية للجيش اللبناني بعد صواريخ ميلان

تسلم الجيش اللبناني امس الدفعة الاولى من السلاح الفرنسي في اطار الهبة السعودية، وتشمل بشكل خاص صواريخ ميلان المضادة للدروع. وسيتسلم الدفعة الثانية الشهر المقبل، ثم تتوالى الدفعات لمدة ٤٨ شهرا.

وقد جرى بالمناسبة احتفال رسمي في مطار بيروت شارك فيه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ونظيره اللبناني سمير مقبل والسفير السعودي علي عواض عسيري وقائد الجيش العماد قهوجي.

وقال الوزير الفرنسي في كلمة القاها بالمناسبة ان مشروع التسلح يتضمن تسليم عشرات من العربات المدرعة القتالية وللمناورات و6 طائرات مروحية للنقل المسلحة وكذلك مدفعية حربية حديثة مثل مدافع Cesar وهو سيسمح كذلك بتحديث لم يسبق له مثيل للامكانات البرية اللبنانية، وبتحسين للقدرات السياسية لمراقبة الحدود وأمنها. وهو يتضمن اخيرا شقا يتعلق بمكافحة الارهاب وتعزيز الاستخبارات يستجيب لحاجات هندسة امنية متكاملة ترقى الى مستوى التحديات التي يواجهها لبنان اليوم.

سئل الوزير الفرنسي عن موعد وصول الدفعة الثانية من الاسلحة، فأجاب: ستصل الشهر المقبل. وهذه الدفعات ستستمر لمدة ال 48 شهرا المقبلة. اليوم هذا هو الانطلاق الرمزي لتسليم اول شحنة في هذه العملية التي تندرج في اطار الهبة السعودية وفي هذه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ولبنان.

تشريع الضرورة

على صعيد آخر، توافقت هيئة مكتب المجلس النيابي على ضرورة تشريع الضرورة. وكشف نائب رئيس المجلس فريد مكاري ان الرئيس نبيه بري سيدعو ربما الى الجلسة الاسبوع المقبل.

فقد رأس الرئيس بري امس في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

وقال النائب انطوان زهرا بعد الاجتماع: نحن مستعدون للتشريع من اجل اعادة انتاج السلطة ومن اجل اقرار الموازنة فالبلد من دون موازنة منذ عشر سنوات. وجود المجلس النيابي مرتبط اساسيا بمراقبة الحكومة بالانفاق، وبالتالي تأجيل مواضيع اساسية بهذا الحجم ومتابعة مواضيع اخرى على اهميتها لم ولن نوافق على ذلك. واعلن منذ الآن موقف حزب القوات اللبنانية وكتلته النيابية وهو انها لن تحضر جلسة تشريعية لا تتضمن اما قانون انتخابات او مشروع الموازنة.

وعن عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول الاعمال، ذكّر فتفت بتوصية صادرة عن مجلس النواب بعدم اقرار قانون انتخاب في غياب رئيس الجمهورية، واشار الى اننا كنّا على تنسيق مع القوات اللبنانية في شأن موقفها الذي اعلنه النائب انطوان زهرا بعدم حضور جلسة تشريعية. ولفت الى ان جدول الاعمال هو الحدّ الادنى ل تشريع الضرورة.