المواقف التي أطلقت أمس حول جلسة مجلس الوزراء غداً، تركت ظلالاً قاتمة حول مسار الجلسة وتوقعات بأن تشهد مناقشات حادّة، حول صلاحية وضع جدول الأعمال في ظلّ الفراغ الرئاسي، وأولوية البنود. ورجحت مصادر سياسية ان يتحول التعطيل الظاهر من خلال عدم انعقاد مجلس الوزراء الى تعطيل مستتر من خلال شلّ القدرة على اتخاذ قرارات.
وقد قال الرئيس تمام سلام في افطار دار الأيتام الاسلامية مساء أمس انه دعا الى جلسة لمجلس الوزراء اقتناعا منه بعدم جواز توقف الحكومة عن تسيير عجلة الدولة ومصالح اللبنانيين وعملا بالصلاحيات التي حددها الدستور. ودعا الجميع الى العودة لضمائرهم والتصرّف بمسؤولية بحيث نضع الأمور الخلافية جانباً وننصرف الى الاهتمام بأمور الناس بعيدا عن التعطيل والشلل.
ورأى انه بات ملحاً اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقرار قوانين لم تعد تحتمل التأخير، منها ما يتعلق باصدار سندات خزينة وغيرها من القوانين، مضيفاً اننا مستعدون للقيام بالخطوات اللازمة للمساهمة في تحريك العمل التشريعي والتعامل مع السلطة التشريعية.
واعلن في كلمة القاها اثناء اطلاق الوصفة الطبية الموحدة امس، اننا بحاجة الى وصفة طبية لحل ازمتنا السياسية.
وكان سلام قد استقبل أمس قائد الجيش العماد قهوجي واطلع منه على الوضع الأمني خصوصا في منطقة عرسال التي زارها قهوجي أمس مع وزير الدفاع سمير مقبل والمنسقة الدولية كاغ.
المستقبل يدعم سلام
وفيما تلقى سلام دعم كتلة المستقبل النيابية لتحريك العمل الحكومي، كرر التكتل العوني رفضه بحث أي بند في الجلسة غداً اذا لم يكن البند الأول التعيينات الأمنية.
وقالت كتلة المستقبل في بيانها امس انها تؤيد قرار الرئيس سلام استئناف عمل مجلس الوزراء غدا الخميس، بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية.
وطلبت الكتلة أن تمضي الحكومة قدما في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية واستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما أن لبنان يمر في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ودقيقة، وهو الآن على أبواب موسم الاصطياف، وبالتالي تفادي دفع البلاد واقتصادها بعيدا، إلى أزمة اقتصادية محتمة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة في العالم.
موقف تكتل عون
في المقابل اعلن تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه برئاسة العماد عون امس تمسكه بموقفه، وقال: تبين للتكتل أن بند التعيينات الامنية الذي يطالب به التكتل غير مدرج على جدول الاعمال. لذلك، يعلن التكتل تمسكه بموقفه في هذا المجال، واعتبار عدم تضمين جدول الاعمال هذا البند مخالفة قانونية ودستورية.
وقال النائب ابراهيم كنعان امين سر التكتل ردا على سؤال عن جدول أعمال مجلس الوزراء: سنحضر الجلسة وسنناقش هذا الامر بالذات، لأن من حق الكتل الوازنة أن تعطي رأيها في جدول الأعمال في ظل الشغور الرئاسي وتقرر مع الآخرين ما يمكن أن يحصل في الحكومة. فعند الشغور الرئاسي، تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء مجتمعا، لا الى رئيس الحكومة او اي وزير بمفرده. والمسألة مرتبطة بصلاحيات الرئيس اللبناني المسيحي، وببنود تتعلق بتعيينات اساسية تعود للمسيحيين. ولا يجوز تجاوز هذا الواقع ميثاقيا او دستوريا، لأن في ذلك ضربا لما تبقى من شراكة مسيحية – اسلامية.
وعما إذا كان سينسحب وزراء التكتل من الجلسة الحكومية، قال كنعان: موقفنا واضح، ولم نقل يوما إننا سننسحب، بل سنناقش ونمارس حقنا الدستوري في طلب وضع التعيينات كبند أول. وبحسب مسار الجلسة وآداء الحكومة، سنتخذ الموقف المناسب. حضورنا أساسي في الحكومة، وسيكون لمنع تجاوز القانون وتعطيل الحكومة من خلال التمديد مرة أخرى وعدم احترام القوانين.
وعما إذا كان التكتل سيبحث في بنود أخرى، قال: لن نبحث في أي بند اذا لم يكن البند الاول المستحق دستوريا وقانونيا وامنيا واداريا هو التعيينات الامنية.
وتحدثت مصادر سياسية عن اكثر من سيناريو لجلسة الغد. وقالت ان اكثر السيناريوهات احتمالا هو ان يعمد رئيس الوزراء الى طرح جدول الاعمال فيتصدى للامر وزراء تكتل التغيير والاصلاح مطالبين بالبحث في موضوع التعيينات الامنية. ولكن وبما ان رئيس الحكومة والوزراء الآخرين لن يوفقوا، فان الجدال داخل مجلس الوزراء سيقوى باعتبار ان وزراء التيار لن ينسحبوا ولن يرضوا بالانتقال الى البنود العادية للجلسة. هكذا فان التعطيل الظاهر من خلال عدم انعقاد مجلس الوزراء سيتحول تعطيلا مستترا من خلال انعقاد الحكومة لكن من دون قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة والمطلوبة.