جلسة مجلس الوزراء أمس لم تخرج عن السياق المتوقع لها في ظلّ شدّ الحبال الذي سبقها. فالنقاش كان حاداً، والتشنّج في أوجه، والتشبث بالمواقف لم يترك مجالاً لمواقف. وفيما شدّد الرئيس تمام سلام على ان صلاحياته في وضع جدول الأعمال من اختصاصه ولا يقبل التدخل فيها، رد العماد ميشال عون اننا سنذهب الى انفجار كبير.
الجلسة بدأت بنقاش حول آلية عمل الحكومة حيث دعا فريق التيار الحر الى الابقاء على الالية المتفق عليها، اي ان اعتراض فريق على موضوع كاف لعدم اتخاذ قرار في شأنه. الامر الذي أثار حفيظة سائر الوزراء الذين اكدوا انهم غير معنيين بهذه الآلية ولم يشاركوا في وضعها بهدف تعطيل عمل المجلس.
واستمر النقاش في هذا الموضوع اكثر من ساعة من دون نتيجة، وسجل الرئيس سلام اعتراضه على الكتاب الذي رفعه اليه وزراء التكتل، مشيرا الى انه سابقة في تاريخ الجمهورية ان يعترض فريق على جدول الاعمال كله، ومؤكدا ان صلاحياته من اختصاصه ولا يقبل التدخل فيها،حتى ان دور رئيس الجمهورية هو الاطلاع على الجدول لا نسفه.
جدول الأعمال
ثم طرح سلام المضي في جدول الاعمال، فقال وزيرا التيار لن نقبل باتخاذ اي قرار قبل البت في ملف التعيينات. فتدخل الوزير بطرس حرب قائلا لنسأل وزير الدفاع سمير مقبل المعني بالملف عن الموضوع، فأجاب مقبل لا جديد لدي وبس نوصلها منصلي عليها.
تولى وزيرا التيار جبران باسيل والياس بو صعب الدفاع عن حقوق أكبر تكتل مسيحي في الشراكة وفي التعيين، وفي الاعتراض على جدول الأعمال في غياب رئيس الجمهورية. واتخذ وزيرا حزب الله معهما خط الدفاع الثاني عن الحقوق والشراكة، فيما غاب وزيرا أمل عن هذا الكباش.
وقال باسيل: نحن نمثل الأكثرية المسيحية ومع ذلك مهمشون، وحقوقنا مغبونة، ولن نسير بأي بند قبل استجابة طلبنا.
وقال الوزير نهاد المشنوق: اذا اعتبرتم ان التعيينات هي من الأمور الكبرى، فهي تحتاج الى اجماع، واذا طرح التعيين، فلن يحصل على الأصوات اللازمة، فهل أنتم تطلبون الاجماع على الاجراء وتتركونه في القرار؟
وطرح الرئيس سلام موضوع دعم الصادرات الزراعية والصناعية، واعترض عليه وزراء التيار وحزب الله والطاشناق الخمسة، فغادر سلام القاعة قائلا سجلوا اعتراضكم هذا حقكم لكني لن أقبل بالتعطيل… انكم تشيدون بصبري، لكن صبر البلد أنا مسؤول عنه، والتوافق هو المبدأ، ولكن في ٣ أسابيع لم نصل الى وضع الملفات الخلافية جانبا.
أما مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فلم ينل الأصوات المطلوبة أي أكثر من النصف، وأشارت المعلومات الى ان الوزراء المسيحيين رفضوا توقيعه باستثناء الوزير نبيل دو فريج.
درباس يروي الوقائع
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للوكالة المركزية ان سلام حاول قدر المستطاع أخذ الموضوع بصبر، وتوجه الى المعترضين بالقول أريد ان اكارم وضعكم لكن هناك ما لا يحتمل التأجيل، فكل يوم يتلف 900 طن من المنتجات الزراعية، فلنمرر الموضوع وندعم النقل الزراعي، فردوا الامر غير وارد، حقوقنا وحقوق المسيحيين مهمشة منذ العام 1990 ولذا نريد ان يبدّى امرنا على اي امر. وقال سلام أرجوكم ان يقر موضوع التصدير بالاجماع، فأجابوا مجددا لا يمكن. فأجابهم هنا أوقفوا هذه البكائية عن حقوق المسيحيين المهضومة. الم تأخذوا حقكم واكثر منذ تأليف هذه الحكومة؟ من أخذ أكثر منكم؟ بكاؤكم في غير مكانه، وذكّر سلام ان الارهاب يحوط بنا من كل حدب وصوب ويضرب دولا تاريخية كفرنسا ومصر والكويت وتونس، ونملك بذورا من كل شيء في الخارج، في الداخل، والحكومة اليوم تلعب دور الحارس وصمام الامان، تريدون تعطيلها اليوم؟ بأي حق؟
واضاف درباس: لكن المرسوم أقر أخيرا على رغم اعتراض المعترضين، وستكون جلسة لمجلس الوزراء، وليعترض من يعترض. أما في المواضيع الميثاقية، فاذا اعترض وزير واحد سنوقفها، آملا ان تعود المكونات الحكومية الى صوابها.
عون والانفجار
وبعد انتهاء الجلسة عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعا في الرابية برئاسة العماد عون الذي تحدث بعد الاجتماع وقال: أثناء إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، طرح رئيس الحكومة أحد البنود من جدول الأعمال، حيث لم يحصل التوافق عليه. وفي الوقت الذي كان فيه النقاش قائما، إنسحب من الجلسة بطريقة صادمة. وقد تفاجأنا بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء بالقول إن هذا البند قد أقر. وفي هذه الحال، فليعلم الجميع أننا سنذهب إلى إنفجار كبير. إنهم يدفعوننا إلى الإنفجار، فإن كانت هذه رغبتهم، لا بأس، فلم نخش يوما المواجهة، ولينتبه الجميع من خطورة أخذنا إلى الإنفجار. يدفعوننا دائما نحو هذا الإنفجار وليس الأمر وليد اليوم، فبدءا من مخالفتهم في التمديد لمجلس النواب، والمخالفة في قيادة الجيش، ورئاسة الجمهورية. نحن لسنا شهود زور، فهم يقومون بالتعدي على حقوقنا.